كشفت مصادر مطلعة أن الوزير عبد المالك بوضياف أحال ملف مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك القطاع على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعادة النظر في هذه الأخيرة وتصحيح الاختلالات التي تضمنتها والتي كانت وراء احتجاجات مختلف أسلاك القطاع. ووافق بوضياف على مراجعة القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف أنواعهم. وأوضحت مصادرنا أن الوزير بوضياف أحال هذا الملف والذي كان وراء احتجاجات مختلف أسلاك القطاع على مكتب الوزير الاول عبد المالك سلال، خاصة وأن الوزارة الوصية اعترفت بوجود اختلالات في القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، كانت وراء الإجحاف الذي لحق بالعديد من الفئات التي حرمت من عدة مزايا. من جهتها، أشارت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء "السناباست"، أن الوصاية قررت فتح القوانين الأساسية عقب الاحتجاجات التي نظمها مستخدمو القطاع، آخرها الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها الفدرالية الوطنية للصحة العمومية أمس الأول، حيث تجمع أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي مختلف فروع الفدرالية أمام مقر الوزارة. وطبقا للمعلومات الصادرة عن ممثل الفدرالية، ميلود بن مسعود، فإنه "تم استقبال وفد من مكتب الفدرالية الوطنية من طرف مستشار الوزير مكلف بالنقابات وعقد اجتماعا تطرق من خلاله رئيس الفدرالية ميلود بن مسعود لطرح لائحة مطالب متكون من 12 مطلبا، منها مهنية واجتماعية، حيث تعهد ممثل الوزارة بالعمل على حل المشاكل التي من اختصاص الوزارة والتعاون على حل بقية المشاكل. كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع عمل في أقرب الآجال.