قرر عمال الأسلاك المشتركة للصحة العمومية الدخول في إضراب مفتوح بعد عيد الأضحى المبارك يتبعه اعتصام أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، لدعوة الوزارة لفتح حوار جدي لتطبيق لائحة المطالب، وتعتبر هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها منذ اعتلاء الوزير الجديد عبد المالك بوضياف القطاع. يواجه وزير الصحة الجديد عبد المالك بوضياف تحدي إيجاد حلول كفيلة بإبعاد القطاع عن شبح الإضرابات والاحتجاجات، بعد أن أعلن عمال الأسلاك المشتركة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» عن الدخول في إضراب بعد العيد، وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية الطيب سيد احمد أمس، أن الدخول في حركتهم الاحتجاجية سيكون بعد عقد مجلسهم الوطني الذي سيكون بعد عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الإضراب جاء للتنديد بعدم استجابة السلطات حيال لائحة مطالبهم التي أشهروها منذ سنة 2011، وأضاف سيد احمد أن الأسلاك المشتركة لن يتخلوا عن نضالهم إلى غاية استجابة السلطات للائحة مطالبهم التي تتضمن ضرورة مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح، احترام الحريات النقابية ،حق الإضراب، وكذا إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفا، وتحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع التضخم الذي تعرفه الأسواق الوطني، إلى جانب فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، مع التأكيد في لائحتها المطلبية على مطلب زيادة منحة العدوى والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة 100 بالمائة، وإصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبي المؤهلين. من جهته أكد إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسو الصحة العمومية خلال اتصال ل«السياسي» أنهم لم يتلقوا بعد أي رد من الوزارة الوصية من اجل عقد جلسات للوضع رزنامة مواعيد مع جميع النقابات القطاع، لإيجاد الجلول الكفيلة لتجنب أي تشنج جديد على مستوى قطاع الصحة، كما قال المتحدث أن هناك كيل بمكيالين في تعامل الوصاية مع مطالب عمال القطاع، موضحا أن هناك من النقابات التي تم الاستجابة لمطالبهم في حين بقيت العديد منها تترقب تحرك الوصاية في اتجاه تنفيذ الوعود التي أطلقتها الوزارة منذ شهور على أرض الواقع.