أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس، صراحة عن موقف حزبه من مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، التي وصفها ب«الحوار المغشوش" التي يراد له أن يتم عبر "وكلاء غير مفوضين". فيما اعتبر ما اتفقت عليه المعارضة في لقاء مزافران "أرضية عقلانية ورؤية جادة"، مطالبا السلطة بضرورة فتح حوار وطني جاد بصفة توافقية للخروج من الأزمة. وقال يونسي، بخصوص المبادرات الموجودة في الساحة السياسية حاليا، إن السلطة هي التي ترفض الحوار والتوافق الوطني المتين، معتبرا أن المعارضة تداعت لرص الصفوف إزاء ما آلت غليه أوضاع البلد في كل النواحي، مثمنا لقاء ندوة مزافران وما تمخض عنها، معتبرا نتائجها بمثابة "أرضية عقلانية ورؤية جادة"، داعيا إلى "عدم الالتفات لأساليب الإلهاء عبر وسائط حزبية غامضة". ويرى يونسي خلال كلمته الافتتاحية أمس، لأشغال ندوة سياسية نظمها حزبه بفندق السفير بالعاصمة، تحت عنوان "الحوار السياسي.. أسسه وعوائقه وتداعياته"، أن هناك محاولات من السلطة لاستدراج المعارضة حتى تشارك في حوار "مغشوش عبر وكلاء غير مفوضين"، ما فهم على أنه إشارة واضحة لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وإن لم يذكرها بالاسم. مضيفا في هذا السياق "يراد لهذا الحوار أن تكون فيه السلطة الغائب الأكبر"، معتبرا أن السلطة تبحث "عن من يوافقها على سياساتها لا على من يتوافق معها لإنهاء الأزمة". ودعا يونسي السلطة للخروج من صمتها إزاء المبادرات السياسية المطروحة في الساحة، مشيرا إلى أن "السلطة ما تزال الصامت الأكبر إزاء مسألة الحوار"، مضيفا أنه لم يسمع لها كلمة ولم تعلن عن نيتها أو موقفها بأن تكون طرفا في حوار وطني جدي "بصفة توافقية".