ثمنت حركة مجتمع السلم مبادرة المشاورات التي أطلقتها مؤخرا، مشيرة أنها لقيت استحسانا من قبل الطبقة السياسية في المرحلة الأولى، وأوضحت أنها جاءت لتشرك السلطة في الحوار عكس ما روح له حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قال إن مبادرة التنسيقية تقصى السلطة من طاولة الحوار. و أكدت حركة مجتمع السلم، بأن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السياسي للحركة ولا يتعلق الأمر بمبادرة جديدة، حيث أن الحركة جزء من مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي وعضو في تنسيقيتها وتعبر أرضية مزافران هي الأرضية المشتركة التي مثلث نضجا غير مسبوق للطبقة السياسية في مسار الإصلاح والتغيير في الجزائر.وأضافت الحركة أنها في كامل التنسيق مع هيئة التشاور والمتابعة، و هي تدعم كل ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.و قدرت الحركة" أن سلوك الحوار والتواصل سواء مع السلطة أو المعارضة هو قيمة سياسية عالية تلتزم بها الحركة منذ تأسيسها، وهو سلوك سياسي تشترك فيه مع أحزاب التنسيقية وهو مبدأ من المبادئ المنصوص عليها في أرضية مزافران، كما أن الانتقال الديموقراطي الذي تدعو له الأرضية هو الانتقال المتفاوض عليه" أرجعت الحركة سبب إطلاقها لبرنامج الاتصالات والمشاورات في هذا الوقت بالذات إلى تأزم الأوضاع في الجزائر في الأشهر الأخيرة أكثر من ذي قبل، مما استدعى تواصلا بين الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم. و أضافت الحركة أن الاتصال بالجهات الممثلة للسلطة سيكون موضوعه الدعوة لقبول التغيير وشرح أفكار الانتقال الديمقراطي، مضيفة ان ذلك سيكون فرصة لإزالة الغموض الذي يعمل حزب جبهة القوى الاشتراكية على إضفائه على من لم يوافقه في مبادرته بزعمه بأن التنسيقية تريد إقصاء السلطة.و واصل بيان الحركة بأن هذا الحزب اي الافافاس "هو أعلم من غيره بأن السلطة هي التي لا تريد الحوار مع المعارضة ولا ترغب إلا بإلحاق الطبقة السياسية بمشاريعها المتكررة التي ثبت فشلها في كل مرة"و خلص بيان الحركة في الأخير للتأكيد" إن هذه المشاروات تهدف كذلك لتحريك الساحة السياسية لكي لا يغلب اليأس جموع الشعب الجزائري وفي كل الأحوال هي إبراء للذمة أمام الجميع وستستمر الحركة مهما كانت الظروف في نضالها من أجل الحريات وخدمة الصالح العام وصيانة الجزائر في حاضرها ومستقبلها مع كل الخيرين والوطنيين الصادقين".