استعرضت، أمس، محكمة الجنح لئبر مراد رايس بالعاصمة، قصة أرملة شرطي تعرضت للنصب والاحتيال من قبل سيدة وسمسار وصديق له، بسلبونها مبلغ 712 مليون سنتيم والاستيلاء على منزل في طور الإنجاز استفاد منه زوجها المرحوم في إطار ضحايا الإرهاب. تعود مجريات هذه القضية حسب ما دار بالجلسة، إلى سنة 2009 حين تلقت أرملة الشرطية عرضا من قريبتها المتهمة في قضية الحال الزواج من كهل مغترب بفرنسا، وهي الفكرة التي رحبت بها الضحية فربطت الاتصال فيما بينهما وكان العريس المزعوم يكالم الضحية عن طريق رقم مخفي، غير أنه تماطل في إتمام إجراءات الزواج مفتعلا حججا واهية. وخلال فترة تعارف الطرفين استغلت قريبتها الظرف لتسلب الضحية أموالا طائلة مفتعلة عدة أسباب منها مساعدة الزوج المستقبلي وتارة أخرى علاج ابنها المعاق طيلة 3 سنوات، كما عرضت عليها فكرة تأجير منزلها قيد الإنجار يقع بنواحي مدينة بودواو يمكنها من الحصول على دخل مادي تستنفع هي وأبناؤها منه، وهناك عرفتها على السمسار والأجير الوهمي، قبل أن تكتشف فيما بعد أنها قد تعرضت للنصب، مما اضطرها لتقييد شكوى ضد المتهمين يوم 26 أفريل 2014. وبإحالة المتهمين على العدالة، اعترفت قريبة الضحية بسلبها أموال الضحية فقط التي لم تتعد 300 مليون سنتيم وأرجعت لها منها مبلغ 100 مليون سنتيم، نافية استحواذها على العقار. وعلى أساس التهم المنسوبة للمتهمين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين إلى حين النطق بالحكم في جلسة لاحقة.