التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بداية الأسبوع، 5 سنوات للمتهمة (ب.ر) بعد أن استأنف الحكم السابق، حيث أدانتها محكمة سيدي امحمد بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة النصب والاحتيال عن طريق استعمال طرق التدليس، حيث أن المرأة التي تشتغل عونا رئيسيا بأحد البنوك، نصبت على حوالي 35 ضحية بين رجل وامرأة بعدما وعدتهم بسكنات وسيارات ومحلات وحتى بشاحنات. وقائع القضية التي شدت إليها أنظار الحاضرين، تتلخص في أن المتهمة (ب.ر) متزوجة وأم لأولاد وتقطن ب "رويسو"، كان يتردد عليها في منزلها السيد (أ) والذي يشغل منصب مدير تجاري لشركة (كيا موتورز)، حيث يوجد مشروع زواج بين الإثنين حسبما ذكرته المتهمة. هاته الأخيرة استغلت منصب الزوج الموعود لتوهم ضحاياها بأنها قادرة على أن تؤمن لهم سيارات بالتقسيط وبمبالغ منخفضة جدا. الضحية الأولى صرّحت بأن المتهمة وعدتها بسكن من غرفتين، لأنها تسكن في »كوخ« مع أولادها وطلبت منها إحضار ملف إداري تتسلمه في ظرف 4 أشهر فقط، وسلمتها الضحية مبلغ أكثر من 18 مليون سنتيم. شاب آخر وعدته بسيارة بالتقسيط فمنحها أكثر من 30 مليون سنتيم. أما الضحية (ل.ح) فوعدتها المتهمة بثلاث شقق ببئر توتة، مدعية بأن قريبتها التي تعمل بأحد البنوك بالبليدة ستتولى ذلك، فمنحتها الضحية 107 مليون سنتيم وملفات إدارية. ضحية أخرى هي جارة المتهمة تدعى (ب)، صرّحت بأنها قصدت المتهمة في منزلها للاطمئنان على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية بسبب إصابتها بسرطان الثدي، فاستغلت المتهمة الفرصة ووعدتها بسيارة بالتقسيط كرد للجميل، فمنحتها الضحية 50 مليون سنتيم، وحتى الذي استأجرت منه المتهمة شقتها وعدته بسكن فسلّمها 20 مليون سنتيم. أما الضحية (ع) فسلم للمتهمة أكثر من 30 مليون سنتيم لقاء وعد بشقة، وكذلك جارتها (ش.ف) وعدتها بسيارة بالتقسيط مقابل 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 300 أورو وسلسلتين ذهبيتين، كما سلمتها أخت الضحية 22 مليون سنتيم، وسلمها شقيقها 55 مليون سنتيم مقابل وعد بشقة أيضا. أما الضحية (م.ح) فمنحتها أكثر من 28 مليون سنتيم، والشاب (ي) وعدته بسيارة في ظرف أسبوع فسلمها 50 مليون سنتيم، ووعدت (ع) بثلاث شاحنات. ضحية أخرى سلمتها 12 مليون سنتيم عربونا عن شاحنة و20 مليون سنتيم عن سكن، حيث أن المتهمة أخذتها إلى إحدى العمارات موهمة إياها بأن شقتها المنتظرة تتواجد هنا، وابنة الضحية منحتها 10 ملايين سنتيم لشراء محل، وحتى الأطباء لم يسلموا من نصبها، حيث صرح الطبيب (س) بأنه تعرّف عليها عن طريق ممرضته، ووعدته بثلاثة سكنات فسلمها مبلغ 94 مليون سنتيم، وقد كانت المتهمة تسلم ضحاياها صكوكا بنكية بقيمة المبالغ التي تتسلمها، وعندما تأخرت في تنفيذ وعودها لجأ الضحايا إلى صرف الصكوك، ليكتشفوا بأن رصيدها فارغ، فتقدموا بشكاوى (35 شكوى). المتهمة اعترفت بأخذ الأموال من بعض الضحايا وأنكرت البعض الآخر، مدعية بأن زوجها هو من وعدها بتأمين السيارات للضحايا، لكنه أخلّ بالتزامه، وهو ما أنكره الزوج جملة وتفصيلا، حيث قال لنا إنه لا علم له بالأمور، لتواجهها القاضية بسؤال عن السبب الذي جعلها تتحاشى تقديم زوجها للضحايا إن كان هو المعني؟. أما دفاع المتهمة فركز على أن المتهمة قامت بهذه الأعمال بناء على طلب الضحايا واستغرب تصديقهم لها بتوفير سكنات لهم وهي تعيش في شقة مستأجرة!! ليطالب بإفادتها بأقصى ظروف التخفيف، مراعاة لحالتها الصحية، ملمحا لإصابتها بالسرطان. نادية سليماني [email protected]