احتج صباح أمس، عشرات أعوان الحماية المدنية، حاملي الشهادات الجامعية أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي بالعاصمة للتنديد بإقصائهم من الترقية، مطالبين بتعميم المرسوم الوزاري المتعلق بالترقية على جميع الأعوان على غرار ما حدث في سلكي الشرطة والجمارك. ووصف أعوان الحماية المدنية حاملي الشهادات الجامعية، إقصاءهم من الترقية التي أقرها المرسوم الوزاري لسنة 2008، بالتعسفي، متسائلين عن الخلفيات والمعايير التي اعتمدتها المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل حرمانهم من حق مشروع، خاصة وأن حوالي مائتين من زملائهم من حاملي الشهادات الجامعية استفادوا من هذا المرسوم وتمت ترقيتهم، في حين لايزال أكثر من 600 عون آخرين ينتظرون فرصتهم. وحسب تصريحات أحد الأعوان لجريدة البلاد، فإن المرسوم الوزاري المشترك لسنة 2008 أحصى 792 عونا من الحماية المدنية من حاملي الشهادات الجامعية بهدف ترقيتهم، لكن قرار الترسيم الذي شرع في تطبيقه سنة 2012 شمل فقط حوالي 200 عون من حاملي الشهادات الجامعية التقنية، خاصة المهندسين. فيما تم إقصاء حاملي الشهادات الجامعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وأكد عون آخر أن هذا المرسوم الوزاري المشترك المتعلق بالترقية طبق بحذافيره على سلكي الشرطة والجمارك، مع منحهم كل الامتيازات والمنح، فلماذا لم يتم تعميم قرار الترقية على جميع أعوان الحماية المدنية؟