طالب مئات أعوان الحماية المدنية في مختلف الولايات، الحاصلون على شهادات جامعية في اختصاصات العلوم الإنسانية والقانونية خلال المسار المهني من السلطات العليا، ضرورة الانشغال بمطلبهم الخاص بالترقية عقب صدور قرار وزاري مؤرخ في 9 نوفمبر 2014 تكفل بذوي الشهادات العلمية دون غيرها من الاختصاصات الأخرى، معتبرين أن الاستثناء يشكل إقصاء وتهميشا ل792 عنصر، ما فتئوا يطالبون بالترقية منذ 2010. وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية وجهت عدة مراسلات لمعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية طالبت فيه مراجعة القرار الوزاري المشترك عقب الإجحاف الذي مسّ عددا معتبرا من أبناء المؤسسة العاملين كأعوان وعرفاء ورقباء، وحرمهم من الحق في الترقية بحجة عدم وجود التخصصات المتحصل عليها في قائمة التخصصات المحددة ضمن القرار الوزاري المشترك، معتبرة في سياق متصل أن التخصصات التي تم إقصاؤها كانت مطلوبة في مسابقات التوظيف الخارجي لملازمي الحماية المدنية ما دفع المئات منهم لمتابعة دراستهم الجامعية أملا في الترقية.