كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن إجراءات جديدة للنهوض بصناعة الأعضاء الصناعية للاستجابة لحاجيات المعاقين في الجزائر وتجسيد خطط الحكومة في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ مخطط التطوير الذي وضعه الديوان سيجسد سياسة الحكومة في مجال توفير الأجهزة الصناعية والمساعدة التقنية إضافة إلى التكفل النوعي بالأشخاص المعاقين في الجزائر. وفي إجابته على سؤال كتابي للبرلماني محمد حماني بخصوص نوعية الأعضاء الصناعية ولواحقها المنتجة من قبل الديوان الوطني المتخصص، قال الغازي إن إنتاج الديوان "يشهد تحسنا مستمرا وبوتيرة متصاعدة منذ سنة 2007 وهذا في إطار برنامج تطوير مقاييس النوعية والجودة المطلوبة للمنتجات المصنعة محليا"، مشيرا أن هذه التجهيزات المنتجة والمستوردة تخضع لمراقبة تقنية وطبية في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الديوان ومختلف الهيئات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق العمال غير الأجراء "كاسنوس". وأكد الوزير أن الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها يقوم باستيرادها من مصنعين مختصين ذو سمعة عالمية وفقا لبنود صارمة يتضمنها دفتر شروط للمقاييس سواء من أصل المتوج وخصائصه، واستعماله في البلد المنتج أو من حيث المواد الأولية المستعملة، والواجب أن تكون وفق المقاييس الدولية. واستطرد الوزير أن الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية يسعى دوما لتلبية حاجيات المعوقين والتكفل بهم، ولهذا الغرض باشر في تنفيذ مخطط تطوير وعصرنة كل هياكله ومنشآته الجوارية بما فيها الهياكل الموجودة في شرق الوطن مع برنامج تأهيل تقني للعمال من خلال دورات تكوينية دائمة تحت إشراف خبراء أجانب لأحد المصنعين العالميين الرواد. كما كشف الوزير عن إدخال تدريجيا تركيب تجهيزات اصطناعية جديدة ذات تكنولوجية متقدمة لفائدة هذه الفئة من المواطنين. ولفت الوزير من جانب آخر أن استيراد المعدات مفتوح لكل المتعاملين، من إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية قبل ثلاثين سنة.