دعت السيدة عتيقة العمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين، السلطات إلى إعادة النظر في سياسة الديوان الوطني لصناعة أعضاء المعوقين ولواحقها، قصد الاستجابة لحاجيات المعاق، الذي يعاني من البيروقراطية وطول مدة استلام الأعضاء الاصطناعية وغيرها من تجهيزات الإعاقة، بالإضافة إلى رداءة هذه المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير النوعية، على حد قولها. وطرحت السيدة العمري هذا الانشغال على وزيرة التضامن الوطني والأسرة السيدة سعاد بن جاب الله أمس، على هامش التوقيع على اتفاقية بين الفيدرالية التي تترأسها ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بالقبة بالجزائر، حيث طلبت منها الوزيرة تقديم رسالة مكتوبة لديوانها الوزاري، للنظر في هذه القضية التي تؤرق فئة المعاقين، واعدة إياها بالتكفل بهذا الانشغال. وأوضحت السيدة العمري في تصريح للصحافة، أن الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها، لم يعد يستجيب لحاجيات المعاق بسبب رداءة المنتوجات التي يسوّقها، فرغم استيراد مواد أولية ذات جودة إلا أن التركيب لايزال ضعيفا وبعيدا عن المعايير، خاصة ما تعلّق بأجهزة السمع الخاصة بالصم والكراسي المتحركة وغيرها من الأعضاء الاصطناعية، بسبب عدم تأهيل اليد العاملة وعدم استخلاف الكفاءات التي أحيلت على التقاعد، وهو ما يؤدي بالمعاقين إلى اقتناء هذه اللوازم من المموّنين الخواص لربح الوقت والحصول على لوازم ذات نوعية. وفي هذا السياق، شدّدت المتحدثة على ضرورة الاهتمام بتكوين اليد العاملة للوصول إلى إنتاج أعضاء اصطناعية وتجهيزات وطنية، من خلال إعادة إحياء نشاط فروع الديوان المنتشرة عبر عدة ولايات من الوطن. كما اشتكت المتحدثة من طول مدة استلام هذه الأعضاء عند تقديم الطلبيات؛ ما يزيد من تدهور حالة المعاق، الذي يكون بحاجة ماسة واستعجالية. وأكدت السيدة العمري وجود إرادة سياسية لدى السلطات، للتكفل بهذه الانشغالات والاستجابة لحاجيات المعاقين، من خلال توفير الأعضاء الاصطناعية والأجهزة الخاصة بهم، وذلك بتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعويض عن عمليات اقتناء هذه الأعضاء الاصطناعية ولواحقها في سنة 2012.
