أدين أمس، ناشط فايسبوكي ينحدر من ولاية المسيلة المعروف باسم "مليك ليبارتي" ب 6 أشهر حبسا نافذا أمام محكمة جنايات العاصمة عن إهانته هيئة نظامية والإشادة بالأعمال الإرهابية، بعدما التمس له النائب العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عقب إنشائه صفحة بشبكة التواصل الاجتماعي بعنوان "الجيش الجزائري الإلكتروني الحر" تضمنت بيانات مسيئة لرموز الدولة ونظام الحكم ذات طابع تهكمي وساخر مست شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول، عبد المالك سلال، وأشخاص ملثمين حاملين لشعارات الجهاد بينها شعار "لا إله إلا الله" كانوا مدججين بالأسلحة النارية وأعلام الدول العربية التي احتضنت الربيع العربي فضلا عن فيديوهات أخرى تحريضية تشجع الجهاد في صفوف تنظيم القاعدة والمعارضة السورية وغيرها من التنظيمات الإرهابية بالوطن العربي وصور أخرى أبرزها فتاة تحمل سلاحا بيدها وتنادي للجهاد، وهي الصفحة التي استقطبت أكثر من 2400 معجب ومشارك، بينهم قنوات أجنبية سعت لاستغلاله واتخاذه آلية لضرب استقرار الجزائر. وقد ثبت اكتشاف نشاط هذا "الفايسبوكي" الذي حاولت استغلاله عدة قنوات أجنبية عربية منها وأخرى إسرائيلية بناء على اكتشاف مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية في الفاتح من شهر نوفمبر 2012، إنشاء صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي باسم "أدمان 1"بعنوان "الجيش الجزائري الإلكتروني الحر" وبعد التحريات تم تحديد مسكن المشتبه فيه حيث أكدت والدته أن ابنها المتهم هو الشخص الوحيد الذي يستعمل جهاز الإعلام الآلي، حيث تم إيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحد قبل أن يفرج عنه بقرار من غرفة الاتهام. ولدى مثوله للمحاكمة أكد الناشط الفايسبوكي أنه كان يبدي إعجابه فقط بمضمون الصفحات الواردة في شبكة التواصل الاجتماعي وأن نيته كانت بدافع حرية التعبير المكرسة وفقا للدستور الجزائري.