أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بإيداع شخص في العقد الثالث من العمر، الحبس المؤقت لتورطه في جرائم الاحتيال والنصب وانتحال صفة الغير والابتزاز. وحسب بيان خلية الاتصال، فإن المحتال الخطير أوقفته عناصر الشرطة القضائية لأمن الولاية بعدما انتحل صفة مدير تشريفات والي ولاية في الغرب الجزائري. وذكر البيان أن الموقوف تظاهر بقدرته على توفير مشاريع وعقارات لضحاياه مقابل دخوله في شراكات معه لكن شريطة حصوله على مبالغ مسبقة منهم، وأثبتت التحريات أن النصاب الذي وصف بالخطير جدا في بيان مصالح أمن الولاية انتحل صفة بروتوكول شخصي للوالي وقام بالاستلاء على ما يقارب 625 مليون سنتيم من ضحاياه نظير وعود وهمية تقوم على توفير عقارات ومساكن ومشاريع وحتى دفاتر حج. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المحتال الذي خضع إلى تحقيق معمق من قبل الشرطة القضائية ينحدر من ولاية سعيدة وأنه أقام في بشار مدة سنة كاملة كانت حافلة بجرائم النصب والاحتيال تحت عباءة "شاف بروتوكول". وقد جاءت عملية توقيفه إثر ورود شكوى من أحد ضحاياه يبلغ 42 سنة، كان قد سلمه مبلغا ماليا، تضمنت وجود شخص محتال بهوية مزورة للإفلات من الرقابة الأمنية، وبعد متابعة أمنية دقيقة لذات الملف من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء الوطن تم تحديد هوية وموقع هذا "المخادع" الذي سقط في شراك الأمن، كما جرى تفتيش منزله بموجب تعليمة نيابية، وأفضت المداهمة إلى العثور على وثائق إدارية مزورة تشمل كامل القطاعات التنفيذية وشرائح هواتف محمولة بالجملة بهويات مزيفة كان يستعملها لارتكاب أفعاله.