منعت إدارة التلفزيون الجزائري مختلف الصحافيين المكلفين بتغطية الأخبار الوطنية من متابعة نشاطات الوزراء أيضا بعد أن منعوا مؤخرا من تغطية نشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية مثلما كان معمولا به سابقا. وأفادت مصادر من داخل مبنى التلفزيون أن صحفيي التلفزيون العاملين بمختلف القنوات الوطنية سواء الأرضية أو الفضائية منعوا من متابعة خرجات الوزراء وفق تعليمة تلقاها التلفزيون الجزائري من قبل وزارة الاتصال، تؤكد أن التغطية الخاصة بالقطاعات الوزارية تكون فقط عند الانتهاء من إنجاز مشروع لقطاع وزاري معين، وأن تغطية خرجات الوزراء الميدانية للوقوف عند متابعة المشاريع لم تعد ضمن البرامج التي ستبث في الأخبار. وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة التلفزيون ستركز على رفع انشغالات وغبن المواطنين . وبات جليا مؤخرا في النشرات الإخبارية لمختلف القنوات الوطنية بث روبورتاجات عن معاناة المواطنين وتغطية احتجاجاتهم وشكاواهم المتعلقة بأزمة السكن وغلاء المعيشة، ما يفسر أن التلفزيون الجزائري متوجه نحو تطبيق الخدمة العمومية المنوطة به والخروج من الرداءة والاحتكار التي شهدها منذ عشرية من الزمن من خلال التركيز على مطالب المواطن ورفعها إلى الجهات المختصة من أجل معالجتها. وما يبرز قرار الحكومة، إعادة النظر في برامج التلفزيون الجزائري والتوجه نحو إصلاح هذه الهيئة، هو بث صور عن عائلات المفقودين لأول مرة، وهم يطالبون بتحقيق العدالة والكشف عن مكان ذويهم رغم أنه يعتبر من الملفات التي لا تزال تثقل كاهل السلطة منذ إقرار ميثاق السلم والمصالحة. وقد بث التلفزيون الجزائري تقريرا حول الموضوع تداول خلاله مختلف مدراء نشر بعض الصحف الوطنية لإعطاء مواقفهم بخصوص قانون المصالحة الوطنية ومدى نجاحه في معالجة الأزمة الأمنية في البلاد. ولم تقتصر خرجات التلفزيون الجزائري عند هذا الحد، فقد أثارت صور لوزير الصحة جمال ولد عباس وهو يصب جام غضبه على مديرة الصحة بباب الوادي خلال زيارة ميدانية للمصلحة التي وجدها في وضع كارثي، وعرف التقرير مشاهدة واسعة، حيث بات يتداول عبر مواقع اليوتوب على خلفية لامبالاة المديرة بمسؤولها الأول ومحاولة تجاهله. وكشف وزير الاتصال في تصريحات سابقة عن التوجه الجديد للتلفزيون الوطني عندما سئل عن سبب عدم تغطية نشاطات الأحزاب السياسية، وأكد أنه من الآن فصاعدا ستقتصر تغطيات نشاطات الأحزاب عند الندوات الصحفية المخصصة لإعلان مواقف وليس لتجمعات خاصة للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل القائم حاليا يندرج ضمن إصلاح الوضع وردا على انتقادات واسعة وجهت لمؤسسة التلفزيون. وبالرغم من محاولة البعض إرجاع هذا التغير المفاجئ على أول قناة رسمية إلى تضارب المصالح داخل دواليب الحكم، إلا أن الكثيرين استحسنوا هذه الإصلاحات التي يمكنها أن تحفظ ماء وجه الإعلام السمعي البصري في الجزائر الذي لم يستطع لحد اليوم مواكبة التطور الذي عرفته الصحافة المكتوبة رغم الانتقادات التي توجّه لها.