أعرب رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن يعمل الدستور الجديد على تعزيز الديمقراطية في البلاد بشكل أكبر، نافيا ما تم تداوله مؤخرا بأن يكون قد تلقى نسخة من مسودة الدستور، مؤكدا "نحن هنا في انتظار ذلك إلى يومنا هذا". وفي أول تصريح رسمي لمدلسي، أوضح أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش نشاط قطاعي قام به بمعية وزير السكن، أن تعديل الدستور "أمر هام جدا بالنسبة إلى الأمة الجزائرية وللمجلس الدستوري أيضا"، وأضاف مدلسي في ذات السياق قائلا "ولما يتم إخطاره بمشروع ما يدرسه بكل عناية" وسيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى مشروع تعديل الدستور. وأضاف مدلسي، أنه يتمنى أن يأتي التعديل الدستوري القادم "بثماره لتقوية الديمقراطية في البلاد"، وأكد في تصريحه الصحافي أن نتائج "هذه الخطوة" ستكون "إيجابية بالتأكيد". من جهة أخرى، نفى مراد مدلسي، أن تكون هيئته استلمت نسخة من مسودة الدستور وأشار إلى أن المجلس الدستوري "في انتظار إخطاره" بنسخة مشروع القانون الأساسي للبلاد، قبل أن يضيف المتحدث أن "تعديل الدستور تحكمه قواعد واضحة فعندما يقرر رئيس الجمهورية تعديل الدستور يكون ذلك عن طريق إخطار المجلس الدستوري"، وأضاف معلقا على ذلك "ونحن هنا في انتظار ذلك إلى يومنا هذا". وبهذا التصريح لرئيس المجلس الدستوري، تنتهي مرحلة التسريبات حول تعديل الدستور، وتبدأ التصريحات الرسمية، التي افتتحها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة عبر التلفزيون العمومي، الذي أكد أنه تلقى نسخة من مشروع وها هو رئيس المجلس الدستوري من جهته يدلي بأول تصريح رسمي يؤكد فيه عدم إخطاره من طرف رئيس الجمهورية بمسودة التعديل الدستوري، كما أن بن صالح أمس تحدث أمام إطارات حزبه عن دستور جديد سيفتح للبلاد مرحلة جديدة واعدة في حياتها، مرحلة ستعزز الاستقرار للبلاد وتفتح آفاقًا جديدة وواعدة في الحكم وفي الممارسة الديمقراطية، وبذلك تكون أمس قد انتهت مرحلة التسريبات وبدأت مرحلة التصريحات الرسمية، غير أن ما أكده مدلسي وتحفظ بن صالح، يثير العديد من التساؤلات حول تصريحات ولد خليفة، الذي قد يكون قد خرج عن التحفظ السياسي الذي من المفروض أن يلتزم به رؤساء المؤسسات الدستورية، خاصة أن رئيس الجمهورية لم يخطر رئيس المجلس الدستوري بمسودة مشروع تعديل الدستور.
