أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي ان قضية الرقابة و التضييق غير واردان أساسا في دفتر مهام هذه الهيئة و أن هذه الأخيرة وجدت بهدف تطبيق القانون بما يضمن حق المواطن في إعلام نزيه وخلق فضاء تتعد فيه الآراء و يقوم على الاحترافية والخدمة العمومية و تقدم فيه المصلحة العليا للوطن مهما اختلفت التوجهات. و ذكر ميلود شرفي في حديث له ضمن برنامج ساعة نقاش على القناة الأولى، أنه ليس من مهام سلطة ضبط السمعي البصري، المراقبة و إنما التنبيه في حال تجاوزات في حق رموز الدولة و الإساءة و القذف و التجريح و المساس بأمن الدولة. و فيما تعلق بالقنوات التلفزيونية الجزائرية الحالية، ذكر ميلود شرفي أنها تسير وفقا لقوانين أجنبية من خارج الوطن، و أن قانون السمعي البصري جاء ليكيفها وفق التنظيمات السارية و وفق القانون الجزائري، مذكرا أن القنوات المعتمدة في الجزائر هي النهار، الشروق، الهقار، الجزائر تيفي و الجزائرية. و في السياق، أكد المتحدث أن سلطة ضبط السمعي البصري استضافت مسؤولي هذه القنوات المرخصة لتوضيح عدد من الأمور، خاصة فيما تعلق بالتطرف و العنف في الخطاب الديني نظرا للفتنة التي يخلقها. و أضاف، ان هناك ملاحظات جد سلبية في محتوى البث السلبي الذي يطغى على برامج بعض القنوات و الذي يسيئ إلى صورة الجزائر داخليا و خارجيا، مؤكدا على ضرورة تحقيق توازن في البرامج و الأخبار و الأمور التي تمس المواطن مباشرة. قائلا:"لا بد من وصف الأمور على حقيقتها بإيجابياتها و سلبياتها والمضي في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للبلد". من جانب آخر، أشار ميلود شرفي إلى تحضيرات تقوم بها الهيئة التي يترأسها و المتعلقة بمشروع تمهيدي لدفتر الشروط الذي سيتم مناقشته و إثراؤه لدى استكمال عضوية سلطة الضبط.