قال رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ميلود شرفي، الأحد، إن الرقابة والتضييق غير واردان أساسا في دفتر مهام هذه الهيئة. وأوضح شرفي في حديث له ضمن برنامج ساعة نقاش على القناة الإذاعية الأولى، أن سلطة ضبط السمعي البصري وجدت بهدف تطبيق القانون بما يضمن حق المواطن في إعلام نزيه وخلق فضاء تتعد فيه الآراء ويقوم على الاحترافية والخدمة العمومية وتقدم فيه المصلحة العليا للوطن مهما اختلفت التوجهات. وأكد أنه ليس من مهام سلطة ضبط السمعي البصري، المراقبة وإنما التنبيه في حال تجاوزات في حق رموز الدولة والإساءة والقذف والتجريح والمساس بأمن الدولة. وفيما تعلق بالقنوات التلفزيونية الجزائرية الحالية، ذكر ميلود شرفي، أكد المتحدث أن سلطة ضبط السمعي البصري استضافت مسؤولي هذه القنوات المرخصة لتوضيح عدد من الأمور، خاصة فيما تعلق بالتطرف والعنف في الخطاب الديني نظرا للفتنة التي يخلقها. وأشار إلى هذه القنوات تسير وفقا لقوانين أجنبية من خارج الوطن، وأن قانون السمعي البصري جاء ليكيفها وفق التنظيمات السارية ووفق القانون الجزائري، مذكرا أن القنوات المعتمدة في الجزائر هي النهار، الشروق، الهقار، الجزائر تيفي والجزائرية. وأضاف، أن "هناك ملاحظات جد سلبية في محتوى البث السلبي الذي يطغى على برامج بعض القنوات والذي يسيئ إلى صورة الجزائر داخليا وخارجيا، مؤكدا على "ضرورة تحقيق توازن في البرامج والأخبار والأمور التي تمس المواطن مباشرة". وقال إنه "لا بد من وصف الأمور على حقيقتها بإيجابياتها وسلبياتها والمضي في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للبلد". من جانب آخر، أشار ميلود شرفي إلى تحضيرات تقوم بها الهيئة التي يترأسها والمتعلقة بمشروع تمهيدي لدفتر الشروط الذي سيتم مناقشته وإثراؤه لدى استكمال عضوية سلطة الضبط.