أوفدت الخارجية الفرنسية بعثة ''رفيعة المستوى'' إلى الجزائر للقاء سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لبحث الوضع الجزائري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، تأكيدا للرغبة الفرنسية الشديدة على تسليط الضوء على آليات الآفاق المستقبلية الممكنة لما أسماه الوفد الفرنسي مشروع التجديد الوطني وهو رغبة الفرنسيين في بحث ''البدائل المتاحة والممكنة في المستقبل القريب والمتوسط'' على حد تعبيرهم مع الدكتور سعدي، أكثر الزعماء السياسيين ترددا على باريس ومؤسساتها المختلفة. وحسب بيان الحزب، كما ورد في موقعه الإلكتروني، فإن سعيد سعدي طرح أمام مبعوثي ال''كي دروسيه'' وجهة نظره للأحداث في الجزائر، حيث رأى أن الخروج من الأزمة الجزائرية الخانقة والطريق المسدود ''يجب أن يمر عبر جهود دولية يكون مؤداها فرض انتخابات حرة ونزيهة وبمراقبة دولية''. ولكن قبل كل هذا يقول سعدي ينبغي على الغرب أن يعلن القطيعة مع ممارسات غض الطرف المتواطئة أحيانا التي يتبناها حيال النظام الجزائري كلما كان هذا في قفص الاتهام ''بسبب مواقفه القاتلة للحريات''. فيما حذّر زعيم الأرسيدي من مغبة استمرار السياسة الغربية المتواطئة مع النظام في الجزائرو مشيرا في السياق ذاته إلى أن ذلك سيؤدي حتما إلى انفجار داخلي ستنجر عنه انعكاسات وخيمة حتى على الجيران في المغرب وتونس في ظل الحاجة الماسة للاستقرار في المنطقة من الناحية الجيو إستراتيجية، وهو ما يعني بلغة المفهوم في خطاب الزعيم الأبدي للأرسيدي بث الرعب في نفوس ضيوفه من الفرنسيين من احتمال انتقال عدوى زعزعة الاستقرار في الجزائر بسبب الأوضاع الحالية.ومهما يكن من أمر فإن سعيد سعدي لم يتردد في إسماع الفرنسيين ما يريدون سماعه، علما أن آفة الفرنسيين خاصة والغرب عموما هي الوقوع ضحية منطق أسمعه ما يريد سواء عن حسن نية أو سوء طوية، والأخيرة أقرب الأمور الذي جعل السياسة الفرنسية حيال الجزائر عرجاء لا يستقر لها مقام على ساق واحدة رغم أن الفرص المتاحة لإقامة علاقات في مستوى البلدين متاحة وممكنة لولا النظرة الدونية وعقلية الوصاية التي تريد أن تمارسها باريس المشدودة إلى أوهام فرنسا الكولونيالية. وفي انتظار موقف جزائري رسمي من الحماقة الفرنسية التي كشف عنها الأرسيدي، ربما من شدة وقع نشوة الاعتقاد بأنه سيكون رئيسا في الجزائر وهو الذي لم يتردد في عرض خدماته على باريس، فإن باريس تكون بهذا الموقف قد عكرت الأجواء مجددا مع الجزائر مما يعني انتظار دفع باريس ضريبة ذلك نقدا على مستوى العلاقات بين البلدين.