كسر بلقاسم ملاح كاتب الدولة المكلف بالشباب السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حاجز الصمت الذي التزمت به قيادات التجمع الوطني الديمقراطي منذ بدأ الحديث عن استقالة الأمين العام الحالي عبد القادر بن صالح وخلافته من طرف وزير الدولة مدير الديوان الحالي أحمد أويحيى. الصمت الذي قالت عنه مصادر مطلعة ل«البلاد" إنه جاء نتيجة تعليمات فوقية تلقتها قيادات من الصف الأول والثاني بحزب الأرندي، وتتلخص هذه التعليمات بعدم الحديث عن أزمة الحزب إلى غاية تقرير مصيره من طرف أهل الحل والعقد. لكن كاتب الدولة السابق وفي تصريح خص به "البلاد" قال إن أسباب أزمة الحزب ليست مسؤولية بن صالح فالرجل مناضل ومؤسس للحزب ورجل إجماع ونحن من ذهبنا عنده وطلبنا منه قبل شهر من انتخابه بالترشح لمنصب الأمين العام لثاني حزب السلطة، ولكننا نحمله المسؤولية بسبب تركيبة المكتب الوطني، الذي جاء بطريقة غير شرعية خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مردفا في ذات السياق بأن سبب المشاكل التي وقع فيها الأرندي، راجعة بالأساس بعدما منحت حصة للأمين العام الحالي تقدر ب50 شخصا قام بتعيينهم في المجلس الوطني، رغم أنهم لم ينتخبوا من طرف القواعد. ورغم أننا طلبنا منه أن لا يكون أعضاء المكتب الوطني إلا من الأسماء التي انتخبتهم القاعدة وعلى أساس التوازن الجهوي إلا أنه لم يطبق ذلك، مردفا في السياق نفسه بأن منطقة الشاوية والشمال القسنطيني غير ممثلين في المكتب الحالي. وحسب أول قيادي يخرج عن صمته في ظل الأزمة القائمة بثاني تشكيلة سياسية بالبلاد، فإن هذا لا يعني أننا جهويين لكن يضل التمثيل الجهوي هو الحل، خاصة أن 5 أعضاء بالمكتب الوطني الحالي ينحدرون من ولاية واحدة وهو ما لا يصح في إشارة منه إلى ولاية سطيف. وبصراحة فيها الكثير من الجرأة، أردف ملاح بأن المادة 42 من القانون الأساسي للحزب واضحة، وتنص على أنه في حالة إستقالة أو وفاة الأمين العام للحزب أن يجتمع المجلس الوطني وجوبا، وينتخب أمين عام بالنيابة ويحدد آخر أجل لانتخاب أمين عام جديد ب3 أشهر، مقترحا أن يتوفر شرط 10 سنوات نضالا بالحزب لمن يكون عضوا بالمكتب الوطني. كما قال ملاح إنه وحتى في حالة قدوم أويحيى على رأس القطب السياسي الثاني للسلطة، فإنه يجب عليه أن يلغي مبدأ التعيين ويقر بأن الصندوق هو الفيصل في كل شيء. ولم يستبعد ملاح أن يترشح لمنصب الأمين العام في المؤتمر القادم للحزب.