حذر عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محافظي الحزب عبر 48 ولاية من إقصاء معارضيه، من أعضاء اللجنة المركزية، الذين لهم حق المشاركة بحكم الصفة، متوعدا إياهم بأنه لن يتسامح مع أي محافظ، يثبت أنه لم يطبق تعليماته في هذا الخصوص، وأنه سيتعرض لعقوبات صارمة. وتمحورت تعليمة سعداني للمحافضيين حول ضرورة منح استمارات المشاركة في المؤتمر للمندوبين الذين لهم الحق في المشاركة في المؤتمر العاشر المقرر بين 28 و30 ماي بحكم الصفة، سواء كانوا أعضاء لجنة مركزية حاليين أو نواب بالغرفتين، وذلك بعد دفعهم حقوق المشاركة التي حددتها قيادة الحزب ب3 ملايين بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه و1 مليون سنتيم بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية الذين يشغلون منصب إطار و5 آلاف دج بالنسبة للمندوبين الذين يتم انتخابهم عن طريق الجمعيات العامة للقسمات. وتأتي تعليمة سعداني للمحافضين، في الوقت الذي انتهى تقريبا من إرسال الدعوات الخاصة بالحضور لاجتماع اللجنة المركزية المقرر نهاية هذا الشهر، الأمر الذي يؤشر على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق واثق تماما من عقد الدورة في تاريخها المحدد سلفا وهو 27 ماي، على أن يكون المؤتمر العاشر بعدها بيوم واحد بالقاعة البيضاوية. سعداني ومن معه، وفي مقدمتهم أعضاء المكتب السياسي، وبعض مقربيه، يبدو أنهم غير مكترثين بتاريخ 20 ماي المصادف لهذا الأربعاء، حيث من المقرر أن تنطق محكمة بئر مراد رايس بحكمها بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جماعة بلعياط بهدف إبطال رخصة عقد المؤتمر، خاصة بعد التصريح الأخير لوزير الداخلية السابق الطيب بلعيز، الذي كان يوم واحد قبل مغادرته الوزارة، حيث قال إن ملف طلب ترخيص عقد المؤتمر العاشر لحزب الأفلان سليم وصحيح. على النقيض من ذلك، الجهة الأخرى بالحزب، سارعت إلى التوحد في جبهة واحدة، لمجابهة التحركات الأخيرة لسعداني ومن معه، بهدف إبطال عقد المؤتمر بالتاريخ الذي حددته القيادة الحالية بالحزب، وتعول كثيرا على تاريخ يوم الأربعاء، ربما تنطق المحكمة بما يأمل فيه بلعياط ومن معه من القيادات الأفلانية التي بعدما شكلت خلية أزمة من قوجيل وبلعياط وبوعلام جعفر وعبادة وتو وحراوبية وبوشوارب معاد، بالإضافة إلى نحات يوسف وهدفها إبطال عقد المؤتمر، هي في طريقها بعد قرار المحكمة بعد غد الأربعاء، إن كان في صالح جماعة سعداني، لاتخاذ قرار بمقاطعة أشغال المؤتمر العاشر.