لا مشاريع دون الموافقة "الشخصية" للوزير الأول راسل الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية الجديد عبد الرحمان بن خالفة، لإعداد تقرير يضم تقديرا نسبيا للميزانية المرتقبة لقانون المالية التكميلي 2015 والذي سيضم تحضيرات شهر رمضان والأغلفة المالية الخاصة بتسديد فواتير قطاع السكن، خاصة بعد الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إثر اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأكدت المصادر في تصريح ل«البلاد" أن الوزير الأول طالب بإيفاده بنسخ عن كل التقارير التي قامت القطاعات الوزارية بإعدادها حول ميزانياتها ومصاريفها خلال الأشهر الست الأولى للسنة الجارية، على أن يرسل له بن خالفة وقبل منتصف شهر جوان المقبل، أي قبل حلول شهر رمضان نسخة عن قانون المالية التكميلي كمشروع ابتدائي للاطلاع عليه شخصيا قبل أن يناقش ويعرض أمام مجلس الوزراء، حيث يشترط سلال حصول كل القطاعات الوزارية سواء السيادية أو غيرها على موافقته على أي مشروع جديد قبل إعداده أو إلغائه. من جهة اخرى، قالت المصادر إن الوزير الأول عبد المالك سلال أبدى قلقا كبيرا خلال مجلس الوزراء الأخير وهو ما ترجمه خطابه الأخير على هامش تنصيب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، حيث كان سلال خلال هذه المرة أكثر حزما في ما يخص الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، حيث حذر من انخفاض احتياطي الصرف في الجزائر إلى حدود 9 مليار دولار مع حلول سنة 2019، ماجعله يعلن حالة طواريء حكومية لإنقاذ الاقتصاد الجزائري خلال آفاق 4 سنوات على أكثر تقدير، مع تعويله كثيرا على الخماسي القادم لإيجاد حلول بديلة لسد العجز في مداخيل المحروقات التي تقلصت بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية ازمة النفط العالمية وتراجع أسعار هذا الاخير في جوان 2014. نحو تقليص الاعتمادات المالية لبعض الوزارات كما أفادت مصادرنا أن سلال طالب وزير المالية بالاستمرار في إعداد التقارير الدورية حول تحصيل الضرائب المتأخرة ، وذلك لمعرفة المبالغ التي تم تحصيلها من الضرائب المتأخرة والمترتبة عن كل الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية وإعطاء نظرة تقييمية عن الضرائب التي تم فرضها في قانون المالية الجديد وتحديد قيمة تقريبية خاصة بضريبة الثراء على كبار ملاك العقارات والشركات في الجزائر، حيث يقرر أن تدرج هذه الضريبة التي كانت محل نقاش واسع منذ 2006 خلال قانون المالية للسنة القادمة تحضيرا لاستبدال وتنويع مداخيل المحروقات. وتبحث بذلك حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال إعداد قانون المالية التكميلي الذي ستلجأ فيه إلى سحب قسم من الاعتمادات الممنوحة للوزارات، خاصة بعدما تم إقرار تراجع تام في ميزانية التجهيز وكذا تأجيل مختلف المشاريع الكبيرة، ما عدا مشاريع السكن. وتعتمد الحكومة هذه المرة استراتيجية الإنفاق بحذر، كما يحب وزراء سلال وعلى رأسهم وزير المالية عبدالرحمان بن خالفة تسمية الوضعية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الذي خسر ما يقارب 21 مليار دولار من عائدات السنة الجارية أي منذ ثلاثة اشهر من مداخيل الجزائر العامة، رافضين تسمية هذه الإجراءات بالتقشف، حيث تفضل تسميتها بالإنفاق المعقلن، مع أن النتيجة المحصل عليها في كلتا الحالتين واحدة، لأن أي سياسة تقشف ستكون لها آثار على الاستثمار والتشغيل في السنوات المقبلة، حيث سيتم خفض الإنفاق في السنوات المقبلة، خصوصا بعد معالجة مخلفات الأجور والنظام التعويضي الناجم عن إلغاء المادة 87 مكرر وتسجيل برامج جديدة تأخذ بالحسبان قدرات التمويل وجدواها.
