كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن واقع مخيف للطفولة بالجزائر، حيث أحصت الرابطة أزيد من 13 ألف طفل يقدم للعدالة بعدة تهم، فيما سجلت أكثر من 4 آلاف مولود غير شرعي سنويا. وانتقدت الرابطة، كيفية التصويت والمصادقة على مشروع قانون حماية الطفل بالمجلس الشعبي الوطني، مستغربة عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت "218 من أصل 462 نائب"، كما اعتبرت الرابطة أنه "لم نسمع إلا قليل مناقشة أو تدخلات النواب، ما عدى سجال بين الأحزاب المعارضة والموالاة تحمل طابع الإثارة فقط". ولاحظت الرابطة ما وصفته "تقاعس النواب" في دراسة النقائص وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل الطفولة، كما طالبت بتقييم وحوصلة لحق الطفل والتلميذ في التعليم بالجزائر منذ التسعينات إلى اليوم. وفي السياق ذاته، قدمت الرابطة أرقاما مخيفة حول واقع الطفولة في الجزائر، حيث أحصت أكثر من 13 ألف طفل أقل من 18 سنه يقدمون إلى العدالة بعدة تهم أهمها السرقة، الضرب والاعتداء، حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، وحتى القتل.