انتهت الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر ب«تنازل» بعض الأطراف من أجل إنجاز مرحلة جديدة تمهِّد لتشكيل حكومة وفاق وطني. وأكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل أن اجتماع الجزائر كان مفتوحًا، وأن كل طرف عبَّر عن رأيه حول طريقة الخروج من الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الوضع الداخلي. وأشار إلى أن البيان الختامي تطرق إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ستكون لها صلاحيات لمعالجة الأزمة والقضايا المطروحة. ورحب مساهل، في مؤتمر صحفي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينو ليون عقب الاجتماع المغلق عصر اليوم الخميس، بتنازل بعض الأطراف عن مواقفهم من أجل المصلحة العامة، وتشكيل حكومة وفاق وطني ووضع دستور للبلاد. وأضاف الوزير أن الجزائر ترافق الليبيين منذ تدهور الظروف الأمنية، كاشفًا عن زيارة وفد رفيع المستوى من بلدي مصراتة الأسبوع الماضي إلى الجزائر، قبل قدوم وفد آخر من طرابلس في سياق الجهود لتقريب وجهات النظر. وأشار إلى تمسك جميع الأطراف بالحل السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الوحدة الوطنية، منوهًا بأن بعض المناطق تبادلت الأسرى وإطلاق المحتجزين وتطابق الرؤى، بينما أشار إلى اجتماع الغد في نجامينا لدول الجوار الليبي. برناردينو ليون: مسودة جديدة للاتفاق السياسي قريبًا من جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينو ليون صعوبة المفاوضات، قائلاً: «المفاوضات لم ولن تكون سهلة، لكن تم إحراز تقدم كبير خاصة بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية». ولم يقدم ليون تفاصيل حول مضمون التقدم الذي أحرز الحوار، مؤكدًا حساسية الوضع في ظل توسع تنظيم «داعش»، مما يدفع إلى ضرورة توقيع اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة. وكشف ليون عن طرح مسودة أخرى للاتفاق السياسي خلال الأيام المقبلة بعد تعديل الورقة الحالية بناءً على المقترحات المقدمة. وفي رده على سؤال حول مدى تأثير تعدد مسارات الحوار على التوصل إلى حل سياسي، أكد ليون أن جميع الأفواج أو المسارات تضطلع بأولوية ومهمة، وأن الأحزاب السياسية تمثل الشعب. وبخصوص دور الجزائر، أشار إلى تمكنها من عقد عدة اتصالات مباشرة مع أطراف ليبية وقامت بدور مهم، في إشارة إلى قربها من جماعة الإخوان واستقبالها عدة شخصيات من طرابلس.