ندد كل من الجيش الحر والائتلاف السوري المعارض بأي "محاولات لزرع الفتنة الطائفية" بعد سقوط قتلى من الطائفة الدرزية بريف إدلب "شمال" واقتراب المعارضة من مناطق درزية في السويداء "جنوب"، بينما أكدت مصادر رفض إسرائيل مطالب من دروز الأراضي المحتلة بالتدخل لصالح دروز سوريا. وشجبت القيادة المشتركة للجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر ما سمتها محاولات زرع الفتنة بين أطياف المجتمع، كما أكدت أن الجيش الحر سيقوم بدور فعال لحماية القرى الدرزية، كخطوة لحماية العيش المشترك داخل سوريا. وبدوره، أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان مقتل عشرين شخصا من الدروز في قرية قلب لوزة بريف إدلب على يد جبهة النصرة، مستنكرا "كل أشكال الاقتتال الداخلي.. الذي لا يخدم إلا مصالح النظام الطائفي"، كما طالب القوى الثورية في تلك المنطقة باحتواء الموقف. ومن جهته، قال مصدر في جبهة النصرة للجزيرة إن الجبهة لا تقبل ما قام به بعض أفرادها في قلب لوزة من اعتداء على الأهالي، مؤكدا أنه سيتم تقديم المسؤولين عما جرى للمحاكمة "لينالوا جزاء ما فعلوه". ومن جهته، نفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط صحة ما قيل عن "ذبحٍ" تعرض له الدروز في قرية قلب لوزة، موضحا أن ما جرى هو إشكال وقع بين عدد من الأهالي وأفراد من جبهة النصرة. كما حذر جنبلاط من "التحريض الإسرائيلي حول العرب الدروز في سوريا"، مشددا أن "كل كلام تحريضي من على المنابر حول أحداث إدلب قد يعقد الأمور أكثر"، ومؤكدا ضرورة إتمام المصالحة بين أهل درعا والسويداء من أجل توحيد الشعب السوري. وفي الأثناء، قال المحلل العسكري في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هاريئيل اليوم إن إسرائيل قررت عدم التدخل العسكري في سوريا لحماية الدروز في السويداء، خشية أن يُفسر الأمر على أنه تدخل عسكري مباشر في الأزمة السورية، وهو أمر يتجنبه الإسرائيليون. من ناحية أخرى، اختتم رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد الخوجة زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأردنية استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها اجتماعات مكثفة مع قيادات الجبهة الجنوبية في سوريا والمدعومة من الأردن، وفق ما أكدت مصادر سورية معارضة. وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكرها لحساسية الموضوع إن "الطابع غير المعلن الذي فرض على الزيارة جاء بناء على رغبة أردنية". وكان الائتلاف السوري نفى في بيان عقد اجتماعات بالعاصمة الأردنية، لكنه لم ينف وصول الخوجة إلى عمان. وأوضحت "الاجتماعات بحثت تشكيل مجلس عسكري جديد يمثل معظم فصائل الجيش الحر لتأسيس جيش وطني يتبع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، كما بحثت اختيار ممثلين من الفصائل الفاعلة لإشراكهم بالائتلاف، عوضا عن مطالبة الخوجة بفرض سيطرة الحكومة المؤقتة على المناطق الجنوبية المحررة من خلال اعتماد تشكيلات مدنية منبثقة عن الحكومة المؤقتة".