رونو تفتح شهية وكلاء السيارات للمنافسة يتجه ثلاثة من اكبر وكلاء السيارات في الجزائر الى اعلان اتحاد ضمن اكبر وكيل لصناعة السيارات في الجزائر، حيث يتعلق الامر بكل من وكيل اكبر العلامات الالمانية سوفاك ووكيل علامة نيسان وهيونداي التابعة لمجمع سيفيتال لصاحبه رجل الاعمال اسعد ربراب، اين يملك الوكلاء الثلاث مجتمعين اكثر من 50 بالمائة من حصص السوق الجزائرية للسيارات خاصة بعد ارتقاء وكيل العلامات الالمانية الى المركز الثاني وطنيا بمبيعات قدرت حسب الارقام الرسمية لسوفاك بما يعادل 58 ألف وحدة ، في حين أن هيونداي سجل 40 ألف وحدة و سجلت نيسان الجزائر بيع ما يقارب 12 ألف وحدة سنة 2014 . وفي هذا السياق اعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد علمي عن شراكة بين مجمعه وهيونداي ونيسان الجزائر لإنجاز مشروع لقطب صناعي لإنجاز السيارات ، مشيرا في هذا السياق أن هذا المشروع الذي يعبر الأول من نوعه لشركات ذات رأس مال جزائري سيرى النور قريبا من دون اعطاء أي تفاصيل عن نوعية الشراكة المبرمة بين الوكلاء الثلاث في خطوة تعد هي الاولى من نوعها لعلامات غير فرنسية ، حيث باتت هذه الاخيرة مهيمنة على السوق الوطنية بسبب الامتيازات و التسهيلات الممنوحة لها. وكانت بعض المصادر المطلعة قد اشارت في وقت سابق ان كلا من وكيلي رونو و بيجو قد تمكنا من الاستفادة من افراج على سياراتهما القادمة من ميناء مرسيليا الى الجزائر بتدخل في وقت لازالت فيه اكثر من 20 الف سيارة من مختلف العلامات عالقة الى حد الساعة بمينائي العاصمة و جيجل. و يعتزم الوكلاء الثلاث تقديم ملف مكتمل خلال الايام المقبلة يعرض مشروعهم امام وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب مشروع مصنع لتركيب السيارات، ليكون بذلك اول مصنع للسيارات براس مال جزائري بقيمة 100 بالمائة من دون شراكة اجنبية . و ينتظر ان يشترط الوكلاء الثلاث الحصول على نفس الامتيازات الضريبية الممنوحة لمصنع رونو بواد التيلات ، حيث حصل هذا الاخير قبل افتتاحه على حصيرة و اعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات و تخفيضات ضربية بمجرد دخوله المرحلة الثانية من الانتاج، اضافة الى مطالبتهم بالاستفادة بقطع ارضية مناسبة لانشاء المشروع كمصنع رونو الذي حصل على ب 10 الاف متر لتشيد المصنع الذي ستبلغ مساحته الاجمالية 151هكتار منها 20 هكتارا مخصصة للمناولة بمنطقة وادي تليلات و إمكانية الحصول على الدعم اللوجيستي لاهمية العلامات التي يستوردها كل وكيل وسيقوم بتصنيعها في الجزائر خاصة في ظل التضييق الكبير الذي تشهده سوق السيارات من طرف الحكومة و القوانين التي فرضها دفتر الشروط الجديد الذي يجبر المهنيين على القيام باستثمارات على مدى 3 سنوات او سحب الاعتماد الممنوح لها حسب دفتر الشروط المنظم لعمل القطاع.