وقعت أطراف النزاع في ليبيا على اتفاق السلام المقترح من قبل هيئة الأممالمتحدة لإنهاء الاقتتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال اجتماع احتضنته الصخيرات المغربية، والذي شهد مشاركة أغلب الأطراف في ظل غياب ممثلي برلمان طرابلس. وكشف المحلل السياسي الليبي محمد الهنقاري ل«البلاد"، أن اتفاق السلام الموقع عليه من قبل الأطراف الليبية في مدنية الصخيرات بالمغرب، يعد اتفاقا مبدئيا من شأنه أن يضع النقاط على الحروف، فيما يخص المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات وما حققته الى غاية الآن، بعد التوقيع على المسودة المقترحة في الجزائر وإجراء التعديلات المناسبة عليها حسب الاقتراحات التي قدمها كل طرف، موضحا أن التوقيع على الاتفاق النهائي سيكون في الأيام القادمة. كما أشار إلى أن هيئة الأممالمتحدة متخوفة من عدم مشاركة ممثلين عن برلمان طرابلس في الاجتماع بالمغرب وعدم توقيعهم على الاتفاق، لأن من شأنه ضرب مصداقية الحوار الذي يحرص فريق الوساطة الدولي، وعلى رأسه الجزائر، على إشراك جميع الأطراف فيه. وتغيب برلمان طرابلس عن حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأممالمتحدة، كما رفض التوقيع على المسودة التي تم التوقيع عليها من قبل غالبية الأطراف قبل مدة احتجاجا على اعتبار برلمان طبرق البرلمان المعترف به دوليا، وبنود أخرى من الاتفاق، في وقت شددت فيه دول الغرب على أن الحوار الذي تقوده الأممالمتحدة هو الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانيين اللذين يتنافسان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي. وشدد المبعوث الأممي في ليبيا بيرناردينو ليون، على أن الاتفاق المبدئي "سيحقق خطوة وخطوة مهمة في طريق السلام في ليبيا"، حيث وجهت الأممالمتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف الليبية للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة، والذي حضره مسؤولون ودبلوماسيون وأحزاب وسياسيون ليبيون الى جانب المجتمع المدني، حيث أكدت أن الباب مفتوح أمام الجميع معربة عن أملها في التحاق برلمان طرابلس بركب الحوار قائلا "دعوني أؤكد رسالة واحدة وهي أن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختاروا ألا يكونوا هنا"، في إشارة الى أن النقاط التي يدور حولها الاختلاف يمكن مناقشتها بعد عيد الفطر المبارك.