يدرس طرفا الصراع السوريين المقاربة الجديد التي طرحها المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن، والتي تتعلق بإجراءات محادثات حول أربعة ملفات محددة. وأولها مسألة الأمن للجميع: عبر وضع حد للحصارات والسماح بدخول المساعدات الطبية والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين. والمسائل السياسية : كالانتخابات والحكومة الانتقالية. والطابع العسكري : مكافحة الإرهاب واحتمال وقف إطلاق النار، إضافة إلى القضية الرابعة وهي إعادة الاعمار والتي تأتي اخيراً. ويريد دي ميستورا دعوة السوريين لمناقشة هذه الملفات بشكل متواز او متزامن عبر مجموعات عمل مع بداية سبتمبر المقبل. لذلك تجتمع الهيئة العامة للإئتلاف السوري المعارض المتمسك ببيان جنيف واحد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات لمناقشة مقترحات دي ميستورا. وفيما رحب النظام السوري ببند مكافحة الارهاب فقط الذي اعتبره أولوية، مشيرا إلى أن النظام سيدرس المقترحات بعناية لكنه يريد طلب إيضاحات إضافية. ويهدف تصور دي ميستورا الجديد إلى مساعدة السوريين على التفاوض ووالوصول إلى اتفاق إطار يحدد كيفية تنفيذ جميع جوانب بيان جنيف، كتشكيل هيئة حكم انتقالية ومكافحة الإرهاب بشكل فعال ، ربما يدفع باتجاه تهيئة الظروف لمؤتمر دولي رفيع المستوى.