أعلن التنظيم الإرهابي "المرابطون" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف فندق سيفاري في مالي الذي كان يرتاده رعايا غربيون. وفي الغضون، أطلقت حكومة مالي حملة اعتقالات طالت مشتبهين بضلوعهم في الاعتداء الإرهابي بينما جددت الحكومة الجزائرية عزمها على دعم عملية السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة. أكدت جماعة "المرابطون" التي يتزعمها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار، في بيان نشرته عدة مواقع إلكترونية أمس عن أنها "هي من نفذّت عملية اقتحام فندق سيفاري". من جهتها، قالت الحكومة المالية أمس في بيان "إن 9 مدنيين بينهم 5 من العاملين في بعثة الأممالمتحدة، قتلوا في الحصار الذي استمر 24 ساعة في الفندق". وأوضحت أن" أوكرانيين وسائق سيارة من مالي ومواطنا من جنوب إفريقيا وآخر من نيبال لقوا حتفهم في الهجوم، في حين تم الإفراج عن أوكرانيين اثنين وروسي وآخر من جنوب إفريقيا". وأكدت الحكومة أن "4 من منفذي الهجوم قتلوا، وتم اعتقال 7 آخرين في عملية الاقتحام التي جرت قبل الفجر، وأضافت أن 4 من جنودها قتلوا، وأصيب 8 آخرين". من جهته، كشف حمَة آغ سيد احمد، مسؤول العلاقات الخارجية ب«حركة تحرير أزواد في تصريح لموقع "العربية نت" أمس عن أن وحدة من الجيش النظامي "نفذت سلسلة من الاعتقالات التعسفية طالت نشطاءنا في مناطق بنغال وتاغروست بإقليم أزواد "شمال مالي". وكان ضمن المعتقلين زعيم قرية بانغال السيد عتَا آغ هود، وهو برلماني سابق وكان لاجئا سياسيا ببوركينا فاسو، وعاد إلى البلاد بمناسبة انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي". وذكر سيد أحمد أن خمسة قياديين من المعارضة تم اعتقالهم بناء على شبهة الضلوع في أحداث فندق مدينة "سيفاري"، وهم محمد أحمد آغ عيسى ورونس آغ مرداس، وزياد آغ محمود ووادا آغ أبو واحة، إضافة إلى آغ هود. وتابع سيد أحمد "إلى متى سيستمر تعرض شعب أزواد للقمع من طرف الجيش المالي؟ وإلى متى ستظل الحكومة المالية تتنكر لتعهداتها المدونة في اتفاق السلام الموقع قبل شهور؟ وهل ستبقى الوساطة الدولية في نزاع مالي، بقيادة الجزائر، تتفرج على ما يجري؟". ودعا آغ سيد أحمد بعثة الأممالمتحدة للسلام في مالي، التي يرأسها الدبلوماسي التونسي المنجي الحامدي، إلى "تفعيل دورها في ضمان أمن وسلامة الأشخاص في أزواد ووقف خرق حقوق الإنسان الممارس من طرف الحكومة المالية". ولم تعلن حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، عن أسباب اعتقال النشطاء المعارضين. من جهتها، جددت الحكومة الجزائرية الجزائر التزامها بتطبيق اتفاق السلام الموقع في باماكو في جوان الماضي من قبل متمردي شمال مالي. وشددت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "الحكومة عازمة على بذل المزيد من المجهودات لإحلال السلام ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله في المنطقة".