قال سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، إن غياب الحكمة والعقل السياسي أضاع على الجزائر فرصة تحقيق انطلاقة اقتصادية، معتبرا أن السلطة "وصلت لحد الإفلاس"، موضحا أن الحل الوحيد يكمن في ضرورة التغيير بعيدا عن العنف. ويعتبر غزالي، أنّ السلطة أوصلت الجزائر إلى "حافة الإفلاس ومخاطر قاتلة لمستقبل الجزائر". موضحا أنّ الحل الوحيد يكمن في ضرورة التغيير بعيدا عن العنف، مشيرا إلى أنّ ذلك لا يمكن تحقيقه، إلّا من خلال انخراط المعنيين بين الجماهير لتحذيرها من خطورة الوضع، وب«إفلاس السلطة" التي "تهدر" حسبه- مزيدا من الوقت والمال، وتضيّع على الجزائريين فرصة بناء المستقبل. ووفقاً لغزالي، فإنّ السلطة في الجزائر "قمعت الشعب وأبعدته عن التحولات الحاصلة في الدول المجاورة". ويرى الرجل قاد الحكومة الجزائرية بداية التسعينيات حتى اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، أنّ "غياب الحكمة والعقل السياسي لدى النظام أضاع على الجزائر فرصة ثمينة في تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية خلال الفترة السابقة"، مشيرا إلى أنّ "جمع 200 مليار دولار أمريكي في الخزينة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ليس دليلاً على الحكمة الاقتصادية والسياسية، بل دليل على غياب أي سياسة اقتصادية أو تفكير سياسي في كيفية استثمار واستغلال هذه الإمكانات المالية في خلق الثروة لانطلاقة اقتصادية جدية والخروج من التبعية للنفط". ويوضح غزالي في حديثه لموقع "العربي الجديد" أن السلطة التي وفرت هذه العائدات المالية، فتحت الباب واسعا أمام "الفساد المالي والسياسي"، في الوقت الذي كان يفترض بالجزائر حسبه- والتي تعادل مساحتها دول أوروبية مجتمعة أن تتحول إلى نموذج "كاليفورني" جديد في شمال إفريقيا. ويركز غزالي هذا الفشل إلى عوامل عدة، أبرزها "عدم شرعية المؤسسات". ويطرح غزالي "إشكالية مدى شرعية السلطة السياسية التي تمارس الوصاية الجبرية" على حد قوله، إضافة إلى "غياب الرؤية الإستراتيجية لنظام الحكم للعمل وفرض أنظمة عملية خاطئة"