تعيش الجزائر على وقع حراك سياسي واجتماعي كبيرين أملته المتغيرات التي طرأت على الجبهة الداخلية وما يحدث في دول الجوار، وفي ظل هذا الوضع لم تجد وجوه من المعارضة متكتلة فيما يسمى ب »تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي« كعادتها سوى الاستثمار في واحدة من القضايا التي طفت إلى السطح مؤخرا ويتعلق الأمر باحتجاجات سكان عين صالح الرافضين لمحاولات استكشاف الغاز الصخري بالمنطقة، منذ أزيد من شهر، من خلال دعوتها إلى التضامن مع هؤلاء المحتجين -حسبها-، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين نادت إلى الخروج للشارع يوم 24 فيفري التاريخي من أجل قضية طبعتها ب »هرج« مفضوح يدل على فقر سياسي حاد، وكأن الأمر يتعلق بقضية عرقية، متناسية أن جميع الجزائريين من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب كلهم سواسية ينتمون إلى هذا الوطن ويحتمون تحت قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهم ليسوا بحاجة إلى وصاية أو وسيط حتى يسمعوا صوتهم. ومن خلال هذا لم يعد خافيا على الرأي العام أن المعارضة التي أثبتت إفلاسها سياسيا تسعى للظهور وكأنها منقذة البلاد والعباد. بوحجة ييصرح : الشعب لن يحتضن الأفكار التي تزعزع استقرار البلد نبّه بوحجة إلى أن موضوع الغاز الصخري الذي يجري الاحتجاج بشأنه في الجنوب ليس موضوعا سياسيا، وعلى هذا الأساس فسكان الجنوب لا يحتاجون إلى مساندة أو موقف من أي جهة كانت بل يحتاج إلى إقناع الشعب من طرف الخبراء المختصين في المجال، حول وجود أضرار من عملية استخراج الغاز الصخري أو لا توجد انعكاسات سلبية. وفيما يتعلق باختيار التنسيقية لتاريخ 24 فيفري لتنظيم هذه الوقفات التضامنية، قال عضو المكتب السياسي، إن هذا التاريخ يعتبر محطة هامة في تاريخ الجزائر، حيث تم خلالها تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا إلى أنه في هذا اليوم يتم تقديم مساندة للمركزية النقابية في عيد تأسيسها. ودعا بوحجة في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« زعماء بعض أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمقراطي بالتعقل وانتهاج أسلوب الحوار في معالجة مختلف المسائل، وأضاف » نحن ندعو التنسيقية إلى اعتماد الرزانة من خلال الحوار مع الأحزاب السياسية ومع السلطة، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور« . وغاية هذا الحوار، حسب بوحجة، هو تحقيق التوافق والإجماع بين مختلف مكونات الطبقة السياسية سواء كانت في الموالاة أو في المعارضة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى وضع لبنة سلمية من أجل وضع دستور توافقي يضمن الحق لكل أفراد المجتمع ولكل الطبقة السياسية، والتوافق وفق منظور المتحدث لن يكون إلا من خلال وجود حوار جاد ونزيه ويكفل العدالة والحرية وحقوق الإنسان لكل أفراد المجتمع الجزائري. وبالعودة إلى تهديدات تنسيقية الانتقال الديمقراطي بالنزول إلى الشارع، أفاد بوحجة بأن لجوء هذه الأحزاب إلى الشارع دليل واضح يبين الإفلاس السياسي، لأن الأهداف من وراء هذه الخطوة ليس لها بعد أو أفق في العمل السياسي، مؤكدا أن »هذا العمل غير مشروع وسيصطدم بالشرعية«.. وعلى هذا الأساس يرى عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام أنه كان من المفروض أن يتميز عمل التنسيقية بالحكمة والرزانة وان تتعامل كسائر التشكيلات السياسية الأخرى وفق ما يمليه القانون وان يبتعدوا عن انتهاج العنف اللفظي، لأن هذا الأخير، حسب بوحجة، يؤدي إلى إحداث العنف والاستقرار. وأوصى القيادي الأفلاني قادة ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمقراطي أن يتفطنوا إلى التجارب السابقة التي اعتمدها البعض أيام المأساة الوطنية بانتهاج العنف في التعبير عن مواقف سياسية، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن كل من يعتمد هذا النوع من العنف، سواء اللفظي أو المادي أو التطاول على مؤسسات الدولة، لن يؤدي إلا إلى وضع لا يحمد عقباه . ساحلي يعتبر الدعوة إلى التظاهر مغامرة تعرض أمن المواطن للخطر وانتقد ساحلي، دعوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي للتظاهر يوم 24 فيفري القادم، مؤكدا رفضه لتعريض أمن المواطن والممتلكات العمومية للخطر واستغلال الشارع لأغراض سياسية. ودعا ساحلي في حديثه أمام مناضلي حزبه بالشلف إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية ورفع كبرى التحديات التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة. موضحا أن أولى هذه التحديات هو »التحدي السياسي« الذي يرتكز، حسبه، على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية التماسك الوطني للجبهة الداخلية، مضيفا أن ذلك يمر عبر مشروع تعديل الدستور الذي يعتبره حزبه »أهم مبادرة سياسية مطروحة حاليا«. من جهة أخرى تطرق ساحلي إلى الجانب الاقتصادي واصفا الوضع الحالي للجزائر مع انخفاض أسعار البترول ب»المقلق وليس بالخطير« على اعتبار أن المديونية الخارجية تكاد تكون منعدمة وكذا الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي بالجزائر، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى في مختلف القطاعات. نوارة جعفر تؤكد:نرفض استغلال احتجاجات سكان الجنوب لأغراض سياسية أخرى رفضت الناطقة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي سعدية نوارة جعفر، استغلال احتجاجات سكان الجنوب حول الغاز الصخري لأغراض سياسية أخرى، مؤكدة أن الخروج إلى الشارع لا يعتبر حلا وقد يؤدي إلى حدوث انزلاقات خطيرة، وانتقدت في هذا السياق دعوة تنسيقية الإنتقال الديمقراطي للتظاهر يوم 24 فيفيري تضامنا مع أهل الجنوب، قائلة إنه يجب أن يبقى هذا اليوم في سياقه المناسباتي لتأميم المحروقات. ردت الناطقة الرسمية باسم الأرندي نوارة جعفر في تصريح ل »صوت الأحرار«، على دعوة تنسيقية الإنتقال الديمقراطي للخروج يوم 24 فيفري تضامنا مع أهل الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، داعية أصحاب هذه الدعوة إلى التعقل واستعمال الحكمة لاسيما وأن يوم 24 فيفري هو يوم وطني لتأميم المحروقات ويجب أن يبقى في سياقه. وعبرت نوارة جعفر في هذا السياق، عن رفضها لأن تستغل هذه الاحتجاجات لأغراض سياسية أخرى، قائلة إن التظاهر والخروج إلى الشارع ليس هو الحل وقد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة، داعية إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات لاسيما في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه الجزائر لضغوطات عديدة ، حيث أنه من المفروض – تضيف المتحدثة - أن تتضافر جهود مختلف مكونات الطبقة السياسية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التوترات الأمنية بالمنطقة والحفاظ على أمن وسلامة البلاد. كما ردت المتحدثة على دعوات التنسيقية إلى ضرورة »الإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة والتحضير لانتخابات مسبقة«، واصفة إياها ب »غير المنطقية«، حيث عبرت عن رفضها القاطع التطاول على شرعية الرئيس المنتخب من طرف الشعب لاسيما وأنه يبذل جهده في الحفاظ على أمن البلاد واستكمال برامجه للنهوض بالجزائر اقتصاديا وسياسيا كما قالت، وفي تعليقها على مسيرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي بالعاصمة لعدم السماح لها بعقد اجتماع في فندق السفير، أكدت جعفر أنه من حق السلطات منع أي ندوة حول مواضيع »غامضة « ، قائلة إنه من المفروض على التنسيقية الخوض في مواضيع أخرى أكثر أهمية.