وقعت فرنساوبريطانيا اليوم مخططا ستخصص الأخيرة بموجبه عشرة ملايين يورو على مدى سنتين للتصدي لأزمة مهاجري منطقة كاليه شمالي فرنسا، وفي مسعى لمحاربة التهريب والهجرة غير النظامية بين ضفتي البلدين. وينص المخطط -الذي وقعه في كالي وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيرته البريطانية تيريزا ماي- على أن توفر بريطانيا "وسائل إضافية" لتأمين موقع النفق الأوروبي "يوروتونال" وتعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع التي يعيش فيها المهاجرون في كاليه. وسيطلق البلدان مركز قيادة موحدا لمكافحة شبكات تهريب البشر، وفريقا مشتركا لإبعاد المهاجرين غير النظاميين عن مناطق تهريبهم عبر البحر، عبر كاميرات مراقبة ليلية وتكنولوجيا مراقبة بالأشعة تحت الحمراء. وكانت بريطانيا تعهدت مطلع أوت الجاري بدفع مبلغ إضافي مقداره عشرة ملايين يورو للصندوق الذي أنشئ في سبتمبر 2014 لضمان أمن مرفأ كاليه، وحدد رأسماله بمبلغ 15 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات. ويتدفق مئات المهاجرين إلى كاليه على أمل إيجاد طريقة للعبور إلى بريطانيا إما على متن عبارات في المرفأ وإما في القطارات التي تقوم برحلات مكوكية باتجاه مرفأ فولكستون جنوب شرقي إنجلترا، وفي أغلب الأحيان بمساعدة مهربين. وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة فرونتكس الأوروبية المكلفة بإدارة الحدود الخارجية لمجال شينغن أو منطقة التنقل الحر بين 26 دولة أوروبية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف في جويلية الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 107 آلاف وخمسمئة مهاجر.