أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن مشروع مراجعة الدستور "سيتم الإعلان عنه عما قريب"، مؤكدا أنه سيأتي مشروع التعديل هذا "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة". مشيرا إلى أن الجزائر تملك من المكسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة ومن مواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية. فيما رد الرئيس على المشككين في تواجد جنود أجانب على الأراضي الجزائرية. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، إنه ماض في سبيل التجديد الوطني الذي نادى به منذ عام 1999، موضحا أنه "تحققت إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال"، مؤكدا أن ذلك هو الشأن في المجال السياسي والحوكمة "ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب"، مؤكدا أن ما يعكسه هذا المشروع من تطلع يتمثل في "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وحول هويتنا، وحول قيمنا الروحية والحضارية"، مضيفا أنه سيأتي مشروع التعديل هذا "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة". وفيما يتعلق برسم الخطوط العريضة لوثيقة الدستور المرتقب، أضاف الرئيس أنه نفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري. وقصارى القول، يضيف الرئيس، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات "من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية". وأعرب الرئيس عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور هذه في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب، حيث أوضح "الشعب الذي هو، دون سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة". من جهة أخرى، رد الرئيس بوتفليقة، على من يشكك في تواجد أي جندي أجنبي على الأراضي الجزائرية، مؤكدا أن "نوفمبر هو مستند رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها أو للتواجد الأجنبي فوق أرضها". مضيفا "نوفمبر هو الينبوع من حيث ينهل شعبنا ما يحتاج إليه من الطاقة ليقدم على وثباته الوطنية كلما واجهته عظائم التحديات التي كانت المأساة الوطنية أشدها إيلاما". وجدد الرئيس تمسكه بالمصالحة الوطنية قائلا "سيظل الوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية مثالين في حب الوطن، وتأكيدا لسمو الجزائر فوق كل شيء ولدى الجميع، وتكريسا للوحدة الوطنية التي بفضلها تكون في متناولنا كل غاية ننشدها". وتطرق الرئيس إلى الإنجازات التي تحققت في عهدته أبرزها انطفاء نار المأساة الوطنية، وما انجر عنه من "تراجع أزمة السكن بإنجاز ملايين الوحدات السكنية، واستلمت المنظومة التربوية أكثر من 3000 إكمالية وثانوية بينما أخذت الجامعات تستقبل ما يفوق المليون ونصف المليون طالب وطالبة"، ويضيف الرئيس أيضا "كما انحسرت البطالة، وتضاعف الاستثمار الاقتصادي، وإن لم يبلغ المستوى المأمول".