كشفت مصادر رسمية ل«البلاد"، أن وزارة السكن قررت استدعاء مكتتبي سكنات عدل 2 لدفع الشطر الثاني بداية العام المقبل، حيث سيتمكن المكتتبون من اختيار المواقع بعد فتح العملية عبر الموقع إلكتروني نهاية ديسمبر. كما أكد المصدر ذاته أن المكتتبين الذين يواجهون مشاكل وقدموا طعونا لدى الوكالة سيتم الرد على جميع طعونهم قبل نهاية العام، حيث أعطى الوزير تعليمات في هذا السياق من أجل التكفل بجميع الطعون ودراستها قبل نهاية ديسمبر المقبل، في وقت ستعمل الوزارة على التوجه نحو مكتتبي عدل 2013 عقب الانتهاء من عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة للسكن الترقوي، حيث سيكون المكتتبون على موعد مع التسجيل واختيار المواقع المقترحة بداية 2016. فيما سيتم فتح عملية سحب أوامر الدفع نهاية شهر ديسمبر وتستمر العملية لأزيد من شهر. من جهة أخرى، بلغت عملية سحب الأوامر بالدفع المتعلقة بالسكن الترقوي العمومي نسبة معتبرة، حيث بلغ عدد الذين قاموا بسحب أوامر الدفع أزيد من 31 ألف مكتتب هذا الأسبوع، بعد أن كانت 26 ألف مكتتب نهاية الأسبوع الماضي وستبقى العملية حسب ما أكده مصدر رسمي من وزارة السكن ل«البلاد" مفتوحة إلى غاية سحب آخر أمر بالدفع، على أن يتم فتح موقع إلكتروني من أجل تحديد المواقع المختارة أواخر العام حتى بداية عام 2016. وسجلت عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة للشطر الثاني لاقتناء سكنات صيغة الترقوي العمومي والمقدر ب100 مليون سنتيم من طرف المكتتبين المباشرين في هذه الصيغة وتيرة عالية، حيث قدر عدد المكتتبين الذين قاموا بسحب أوامر الدفع بعد حوالي 3 أسابيع من إطلاق العملية، 31 ألف مكتتب. فيما فاق عدد الذين دفعوا مستحقات الشطر الثاني 50 بالمائة، وأكد المصدر أن عملية السحب ستبقى مفتوحة إلى غاية سحب آخر أمر بالدفع، نافيا بذلك التصريحات التي مفادها أن المكتتب سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا، في حال لم يلتزم بالدفع في الآجال المحددة التي قدرت بشهر بعد إطلاق العملية، على أن يتمكن في مرحلة لاحقة من الانطلاق في عملية اختيار المواقع أواخر ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني الذي سيكون ساري المفعول حتى بداية العام المقبل، ويمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني. كما سيتم اختيار المواقع التي أكد المصدر أن نسبة إنجاز السكنات فيها في المرحلة الأخيرة. من جهة أخرى، فاق عدد المكتتببين من صيغة عدل الذين حولوا من برنامج عدل 2001 2002 إلى صيغة الترقوي العمومي، أزيد من 2000 من أصل 4.200 مكتتب يدفعون مبلغ 50 مليون سنتيم. وستسمح عملية دفع الشطر الثاني من قيمة سكنات الترقوي العمومي، من تحصيل قرابة 4 آلاف مليار سنتيم، والتي تمثل القيمة المالية التي سيدفعها قرابة 40 ألف مكتتب في هذه الصيغة، وهو مبلغ سيمكن شركة الترقية العقارية من متابعة أشغال إنجاز بعض المشاريع المقررة. وكانت الشركة الوطنية للترقية العقارية، قد نشرت مؤخرا، قائمة المواقع السكنية الموجهة لمكتتبي الترقوي العمومي بالعاصمة، وشملت القائمة 11 موقعا بإجمالي بلغ 6026 وحدة سكنية، ويقع الموقع في عدة بلديات من العاصمة مثل سيدي عبد الله، الرغاية، الدويرة بني مسوس، برج الكيفان، عين طاية.