يشرع المكتتبون في برنامج 2001-2002 لسكنات البيع بالإيجار "عدل" وكذا برنامج السكن الترقوي العمومي، يوم الأحد المقبل، في دفع الشطر الثاني من الحصة الذاتية لقيمة هذه السكنات، والمقدَّر ب 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن بالنسبة لمكتتبي عدل، وب 50 و100 مليون سنتيم بالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي.. وأشارت وزارة السكن والعمران والمدينة إلى أن العملية تعني المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار في البرنامج الأول (2001-2002)، الذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013، موضحة أن عملية دفع الشطر الثاني من سعر السكنات، تتم بسحب أوامر الدفع المتعلقة بهذا الشطر، المقدّر ب 5 بالمائة من السعر الإجمالي للسكن (10,5 ملايين سنتيم) على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، الكائن بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة، وكذا الوكالات الولائية الأخرى، على أن تتم العملية بشكل منظم، يرتكز على أساس احترام المواعيد المحددة للمكتتبين، والتي يجدونها على الموقع الإلكتروني للوكالة. وفي هذا الإطار، دعت وكالة "عدل" المكتتبين المعنيين بالأمر، إلى تفحّص موقعها للتعرف على الموعد المحدد للقيام بسحب الاستدعاء، والحضور شخصيا إلى الوكالات. واستنادا إلى الأرقام المعلن عنها من قبل مصالح وزارة السكن والعمران، فإن عملية دفع الشطر الثاني من سعر السكن، تخص قرابة 90 ألف مكتتب في برنامج 2001-2002، الذين قاموا بدفع الشطر الأول المقدَّر ب 21 مليون سنتيم؛ ما يمثل 10 بالمائة من سعر المسكن. كما أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة من جانب آخر، عن انطلاق عملية دفع الشطر الثاني لاقتناء سكنات بصيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" نفس اليوم (الأحد 25 أكتوبر الجاري)، مشيرة إلى أن الشطر الثاني الذي يدفعه المكتتبون المباشرون في هذه الصيغة، يقدَّر ب100 مليون سنتيم، فيما يدفع المكتتبون الذين حُوّلوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدَّر عددهم ب 4200 مكتتب، مبلغا أقل.. وأشارت، في سياق متصل، إلى أن عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة لصيغة الترقوي العمومي، تتم على مستوى هياكل الاستقبال، التي تم فيها دفع الشطر الأول من قيمة السكن، مع تمكين المعنيّين من مهلة شهر كامل ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالدفع. في المقابل، ذكرت الوزارة بأن هذا الأمر بالدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد، حيث سيُعتبر كل مكتتب لم يف بالتزامات الدفع في الآجال المحددة، فاقدا لصفة المكتتب بالصيغة بشكل تلقائي. ومن جهتها، أعلنت مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المشرفة على برنامج السكن الترقوي العمومي، أن الانطلاق في عملية اختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني، سيكون ابتداء من 1 ديسمبر القادم عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه بإمكان المكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحّصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، قد أعلن عن قرار خفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحوَّلين إلى هذه الصيغة، بدون تحديد مستوى التخفيض أو القيمة المحددة للشطر الثاني بالنسبة لهذه الفئة، والتي قد يتم تحديدها ب 500 ألف دينار، حسب توقعات بعض المصادر. وعلّل الوزير قرار تخفيض مبلغ الشطر الثاني بالنسبة لهذه الفئة من المكتتبين، بكون هؤلاء تم تحويلهم رغما عنهم، إلى برنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن، "أما باقي المكتتبين فكانوا على علم تام، منذ البداية، بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة". وبلغ عدد المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي الذين دفعوا الشطر الأول لسعر السكن، 32987 مكتتبا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك من أصل 49705 مكتتبين قاموا بالتسجيل في هذه الصيغة، فيما أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى غاية الشهر الجاري، أكثر من 37800 وحدة سكنية، منها 16500 وحدة في العاصمة؛ ما يعني أن ما يتم إنجازه حاليا، يغطّي كافة الطلب المعبَّر عنه، مع الإشارة إلى أن أشغال إنجاز هذه السكنات تعرف وتيرة متقدمة، تجاوزت في معدّلها الإجمالي 80 بالمائة. وتم تحديد السداسي الأول من العام المقبل كآجال لبداية تسليم السكنات لأصحابها؛ سواء في برنامج البيع بالإيجار "عدل" أو برنامج الترقوي العمومي "أل بي بي"، حيث تم بالنسبة لهذه الصيغة الأخيرة، ضبط برنامج تسليم يشمل حصصا ب 4000 وحدة سكنية في كل ثلاثي، على أن ترتفع هذه الوتيرة تدريجيا. أما بخصوص مكتتبي "عدل 2" المسجلين في برنامج 2013، فيُنتظر، حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع، تمكينهم من اختيار المواقع، وكذا استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني من سعر السكن، مباشرة بعد انتهاء الفترة المحددة لاختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الأول، وذلك نهاية شهر أكتوبر الجاري.
