حذّر النائب حسن عريبي، من استمرار معاناة موظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكه، أصبح ينذر بانفجار الأوضاع في حال استمرار هذه المأساة مشيرا الى معاناة سلك المعلمين الذين يتعرضون ل«التهميش" و«الإقصاء" و«الحڤرة" العلنية من طرف وزارة التربية الوطنية، التي حرمتهم احتساب الخبرة المهنية في الترقية إلى الرتب العليا، مطالبا بن غبريت بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الشريحة. وأوضح عريبي في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، أمس، أن الوصاية لجأت في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي إلى أسلوب التوظيف المباشر لشغل منصب معلم مساعد لسد العجز المسجل في المناصب حينها، وقد تكبدت هذه الفئة عناء التنقل إلى القرى والمداشر النائية ولمسافات بعيدة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمسين كلم للوصول إلى المدرسة مكان العمل، مضيفا أن مرحلة الفتنة العمياء كبدت هذه الفئة التهديد بالتصفية الجسدية من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة معلمي اللغة الفرنسية، لكنهم بقوا صامدين مؤدين لرسالتهم على أكمل وجه. وأكد لعريبي أن هذه الفئة تتعرض اليوم ل«التهميش" و«الحڤرة العلنية" من طرف وزارة التربية الوطنية، خاصة بعد الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم العالي، وصدور القانون رقم 240/12 الذي يحدد شروط الإدماج والترقية للرتب العليا، حيث تم إدماج بعض المعلمين المساعدين تبعا للتاريخ المرجعي الذي يحدد شروط الإدماج والمؤرخ في:31/12/2011 لرتبة أستاذ رئيسي في الصنف 12، وإلى رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي لمن لهم 20 سنة خبرة فعلية حسب المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن الترقية التي تمت لهذه الفئة كانت على أساس خبرة معلم وليس معلم مساعد، ما يعني حرمانهم من خبرة فترة عملهم كمعلمين مساعدين، وتم حرمانهم، يضيف المتحدث، من الترقية لكونهم لا يملكون خبرة 20 سنة عمل فعلي بصفة معلم، قائلا إن هذا تدوير لرأس القانون وجر له من الذيل حتى يسير "أعرج".