وصلت مديريات التربية الخمسين مراسلة تحت رقم 1625/0.3.9/2014 بتاريخ 11ديسمبر 2014، تدعوهم فيها وزارة التربية إلى إحصاء الآيلين للزوال، وهي المراسلة الثالثة في ظرف سنة واحدة، ما خلق استياء في القطاع، قبل اتهامها بانها تحاول ربح الوقت. وتساءلت مصادر نقابية عن الأرقام التي كانت تقدمها الوزارة للحكومة في كل لقاءاتها السابقة، مضيفة أنها ولذات السبب ضاعت حقوق ألاف الأساتذة وموظفي القطاع من الأسلاك الأخرى، معتبرة ”أن هذا دليل آخر على العشوائية التي كانت تعالج بها وزارة التربية مشاكل القطاع التي تراكمت وتشعبت، وما زاد الطين بلة ذلك القانون (240-12) الذي ولد مشلولا وكان بمثابة الزلزال الذي هدم ما تبقى من المدرسة الجزائرية، مضيفة ”الوزارة تحصي في ضحايا قانون لم يعتمد فيه على أدنى المعايير حيث لا شهادة قدرت ولا خبرة ثمّنت قانون فرق بين أسلاك التربية وجعل الهوة بينهم كبيرة بل فرق بين السلك الواحد”. ويأتي هذا في الوقت الذي اعتمد في قطاعات أخرى الترقية الألية مثل قطاع الصحة في ظل استمرار البريكولاج بقطاع التربية، - تضيف المصادر - قبل أن تعلق مصادر أخرى أنه وبعد 81 يوما ومازالت وزارة التربية تحصي في عدد الأساتذة وكأنها لا تعرف عددهم أو أنها تريد مزيدا من الوقت لتنفيذ التعليمة المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014، وهذا كله من أجل ترقية الأساتذة لرتبة أستاذ رئيسي وبهذا يتم حرمانهم من حقهم في الإدماج في رتبتي رئيسي ومكون. ويأتي هذا فيما وجهت فيه مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية تعليمات مشددة إلى مدراء التربية من أجل إيفادها بحصيلة الآيلين للزوال والمتمثلين في معلمو المدارس الابتدائية الذين أنهو تكوينهم بعد 3 جوان 2012 رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية وكذا معلمو المدرسة الابتدائية الذين زاولو تكوينهم بعد 3 جوان 2014 واجتازوا امتحان نهاية التكوين الأخير في رتبة رئيسي في المدرسة الابتدائية، وكذا معلمو المدرسة الابتدائية الذين لم يزاولوا التكوين بعد 3 جوان 2012. أما في التعليم المتوسط فيخص الفئات المعنية أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، وفئة أساتذة التعليم الأساسي الذين زاولو تكوينهم بعد 3 جوان 2012 رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، وكذا أساتذة التعليم الأساسي الذين لم يزاولوا التكوين بعد 3 جوان 2012، مع إحصاء معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي تحصلوا على شهادة الليسانس في التعليم العالي وتمت عملية ترقيتهم بين سنتي 2008 و2012 والذي يخص معلمو المدرسة الابتدائية رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وكذا أساتذة التعليم الأساسي رتبة أستاذ التعليم المتوسط. وأمام هذا عادت مصادرنا النقابية إلى الأحداث أنه في 22 سبتمبر صدور تعليمة وزارية مشتركة حول القضية وفي 11 ديسمبر انطلاق عملية إحصاء، وفي 15 ديسمبر انتهاء مديريات تربية من إحصاء وإرساله للوزارة، في وقت تساءلت مصادر عن كم من يوم يلزم كي تقوم الوزارة بجمع إحصائيات 50 مديرية تربية ومتى سترسل تعليمة لبدء الترقية في مديريات التربية ومتى ستنتهي هذه الأخيرة من عمليات الترقية. وأمام هذا جعل ذات المصدر يذكر بسيناريو مماثل حدث سابقة والذي انطلق من مراسلة وزارة التربية تحمل رقم: 2014/0.3.9/1411 مؤرخة في: 2014/4/13 طالبت وزارة التربية الوطنية مديرياتها إحصائيات في إطار التحضير لملف تسوية عملية الإدماج لبعض رتب القطاع وهذا من أجل إحصاء من تكون قبل 3 جوان 2012 ولديهم 10 سنوات أو أكثر 20 سنة ولم تصدر التعليمة 004 التي تخصهم سوى في 6 جويلية 2014 والتطبيق حدد له آخر أجل 30 نوفمبر ومعلومات تقول لم يكتمل في بعض مديريات التربية وأغلبية الأساتذة وفي معظم الولايات لم يستلموا قرارات الإدماج وفي الأخير إدماج بلا مخلفات ”يحمل الحرمان من الحق في الأثر الرجعي بدء من 3 جوان 2012 أي مخلفات 29 شهر” -يضيف ذات المصدر-.