علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة، أن مديريات الأمن فتحت مؤخرا تحقيقا بأمر مباشر من وزارة الصحة في قضية اختفاء عدد من التجهيزات الطبية الخاصة بالكشف عن السرطان بولايات الجنوب. وجاء تحرك مصالح الوزير جمال ولد عباس بعد تلقيه تقريرا مفصلا أعده مدير الصحة لولاية غرداية، يتحدث فيه عن اختفاء غامض لتجهيزات وعتاد طبي متطور يستعمل في الكشف عن السرطان والأورام الأخرى. وذكر المصدر أن هذه الأجهزة فاقت تكلفة إقتنائها 9 ملايير سنتيم وكان الهدف منها التكفل الأمثل بمرضى ولاية غرداية والولايات الجنوبية المجاورة. كما تسمح هذه الأجهزة التي كانت موجهة لتأهيل المخبر الجهوي للتشريح والأمراض، بتقليص معدل تحويلات المرضى إلى المراكز الإستشفائية الجامعية بالولايات الشمالية من أجل الكشف وعلاج الأورام السرطانية. وبالموازاة مع ذلك، شرعت مصالح الشرطة القضائية بولاية غرداية في سلسلة من التحقيقات المعمقة مع عدد من المسؤولين على مستوى المصلحة المختصة للأمومة والطفولة المكلفة بالكشف عن سرطان عنق الرحم عند المرأة وهي الوحدة التي تم تدشينها من قبل رئيس الجمهورية في ديسمبر 2008 في إطار البرنامج الوطني لإنشاء وحدات التشخيص الخلوي. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد اعترف بالإهمال في تسيير ملف الأجهزة الطبية والقائمين على صفقات اقتنائها، مؤكدا أن ''هناك قرابة 10 آلاف جهاز طبي تم فتح تحقيق بشأنها بغية التعرف على الطريقة التي تم بها اقتناء هذه الأجهزة والأشخاص الذين كانوا وراء الصفقة، وما إذا كانوا مختصين في مثل هذه الصفقات التي تتطلب مختصين في مثل هذا العتاد، والتأكد من حاجة المستشفيات لمثل هذه الأجهزة الطبي''. وقال ولد عباس إن عدد الأجهزة والعتاد الطبي الذي تم اقتناؤه بالعملة الصعبة يفوق 73516 جهاز وعتاد طبي تم تشغيل لحد الآن 63724 عبر مختلف مستشفيات الوطن، بقي حوالي 2133 في المخازن تنتظر التركيب و1887 هي في طور التركيب. في حين يوجد حوالي 5772 جهاز وعتاد معطل، وهذا الرقم يمثل حسبه نسبة 13.33 بالمائة.
