أعلن رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري ميلود شرفي اليوم الخميس بوهران عن إطلاق في غضون الأيام المقبلة موقع الكتروني لسلطة الضبط للسمعي البصري سيكون نافذة لعرض الأعمال المنجزة من قبل هذه الهيئة على غرار البيانات وكذا التنبيهات والإنذارات الموجهة للقنوات التلفزيونية التي تخرق القوانين. وأكد ميلود شرفي على جاهزية قطاع الاتصال من الناحية التقنية لإطلاق قنوات جزائرية تابعة للخواص مشيدا بالأعمال المنجزة في هذا المجال من قبل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لا سيما من جانب التحضير التقني لشبكة الترددات. وذكر شرفي في رده على سؤال صحفي على هامش إشرافه على ندوة حول "حقوق الإنسان في الجزائر من المبدأ إلى الممارسة من خلال المشهد الإعلامي" أن "سلطة الضبط ستعمل مستقبلا على فتح الحوار والتشاور مع مختلف الفعاليات الوطنية لا سيما الأحزاب السياسية بهدف تطوير منظومة السمعي البصري بما يتوافق ومتطلبات الحق في الإعلام". واعتبر ذات المتحدث بأن هذه المبادرة "التي تنسجم مع محتوى ومبادئ قانون السمعي البصري من شأنها تمكين فعاليات المجتمع من طبقة سياسية وغيرها من خدمة عمومية في ميدان السمعي البصري ترقى إلى تطلعات الجميع" مؤكدا أن "القانون يحرص على أن يكون قطاع السمعي البصري مفتوحا على مختلف الأطياف بما فيها أحزاب المعارضة". وذكر شرفي أنه سيتم قريبا صدور النصوص الخاصة بفتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص إلى جانب تلك المنظمة للقطاع مبرزا انسجام هذه النصوص مع التحولات التي يشهدها المجتمع على مختلف الأصعدة. وثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل وزارة الاتصال للإسراع في صدور هذه النصوص مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري. وبالمناسبة ثمن شرفي تجاوب القنوات التلفزيونية التي تبث محتوى جزائريا مع التنبيهات التي تصدرها من حين لأخر سلطة الضبط داعيا جميع المتعاملين في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير منظومة السمعي البصري بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية والمصلحة العامة للوطن. وكان رئيس سلطة الضبط السمعي البصري تطرق خلال كلمته أمام الطلبة خلال هذه الندوة التي نظمتها هيئته بالتنسيق مع قسم الإعلام والاتصال لجامعة وهران1 "أحمد بن بلة" بمناسبة اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان حرص هيئته على تشجيع وسائل الاتصال السمعي البصري على الاهتمام بشكل واسع بمجال الحقوق والحريات. يذكر أن اللقاء قد عرف مشاركة أكاديميين وفعاليات من المجتمع المدني.