هدد مجلس ثانويات الجزائر"الكلا" بالدخول في حركات احتجاجية نهاية شهر جانفي 2016، بسبب لاعدالة مصالح الوزيرة بن غبريت على مستخدمي قطاعها خاصة ما تعلق بتطبيق الترقيات على الأساتذة. وأكد المجلس رفضه قانون المالية 2016 والمساس بقانون التقاعد، داعيا إلى مقاطعة هذا القانون الجديد الذي من شأنه أن يرجع العمال إلى الفقر والبؤس. استنكر المنسق الوطني للكلا إيدير عاشور، الطريقة غير العادلة التي اعتمدتها مصالح بن غبريت فيما يخص ملفات الأساتذة المرشحين للترقية خلال الامتحان المهني الذي تم تنظيمه بتاريخ 03 ديسمبر الجاري، والتي خالفت ما نصت عليه التعليمة الوزارية 003/2015 حيث لم يتم تطبيق الصيغة نفسها في العديد من ولايات الوطن بالرغم من أن الأساتذة يعملون في جمهورية واحدة، مؤكدا أن انتهاج اللاعدل ما بين العمال من شأنه أن يقودهم إلى احتجاجات خلال الفصل الثاني من السنة، في حال لم تسارع الوصاية إلى التكفل بهذا المطلب. وطالب الكلا الوزيرة بن غبريت ورئيس الحكومة عبد المالك سلال بالنظر في انشغالات أساتذة التعليم التقني للثانويات. وتساءل المجلس عن أسباب تهميش الوزارة بعض نقابات التربية خلال المشاورات الأخيرة الخاصة بتقييم النظام المدرسي، وأن هذا القرار لامسؤول اتخذته الوزيرة بعد رفض هذه النقابات الإمضاء على الميثاق الأخلاقي التربوي. كما أكد رفضه قانون المالية 2016، لاسيما المساس بنظام التقاعد، داعيا إلى مقاطعة هذه القانون الجديد الذي من شأنه أن يرجع طبقة العمال إلى الفقر والبؤس. وجدد تمسك مجلس الثانويات بجميع مطالبه والاستعداد لأي نوع من الحركات التي سينتهجها في القريب العاجل والتي ستنطلق نهاية شهر جانفي 2016، وإلى بداية شهر فيفري. من جهة أخرى قال المجلس في بيان له إنه تم تسجيل نتائج كارثية في الفصل الأول حيث إن 65 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي لم يتحصلوا على معدل 10/20، و45 بالمائة بالنسبة للسنوات الثانية ثانوي و80 بالمائة فيما يتعلق بالتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا الذين لا تتعدى معدلاتهم 10/20.