يدخل أساتذة التعليم الثانوي والتقني اليوم في إضراب عن العمل لمدة يومين تلبية لدعوة مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا'' احتجاجا على رفض وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبها، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص وفتح النظام التعويضي. ورجّح ممثل ''الكلا'' أيدير عاشور، أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن يعرف الإضراب استجابة واسعة بالنظر إلى التجند الكبير للأساتذة وبالنظر أيضا إلى الضغط الذي يعيشه عمال القطاع، مضيفا أن التنظيم لم يتلق أي دعوة للحوار من طرف الوزارة الوصية إلى غية كتابة هذه الأسطر وفيما يتعلق بمطالب الأساتذة، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة للزيادة في أجور الأساتذة بإعادة تثمين النقطة الاستدلالية ب165 دج، وكذا مراجعة القانون الخاص بشكل يستجيب لتطلعات الأساتذة وعمال التربية والإصدار الفوري لنظام التعويضات لتمكين الأساتذة من تعويض ما فاتهم ضمن شبكة الأجور، كما طالب ''الكلا''، على لسان المتحدث، بتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة خاصة أن الدراسة التي قام بها المجلس أكدت أن 60 بالمائة من الأساتذة يموتون قبل سن التقاعد بسبب الأمراض المهنية التي يصابون بها. ودعا، بالإضافة إلى ذلك، إلى استعادة السلطة البيداغوجية. كما أشار المجلس إلى أن قرار السلطات القاضي بتأجيل فتح ملف المنح والتعويضات بحجة عدم استكمال صدور القوانين الخاصة ب 45 قطاعا من الوظيف العمومي يزيد في تعقيد الوضعية المتردية لعمال قطاع التربية، خاصة أمام انهيار القدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار. كما أشار مجلس ثانويات الجزائر إلى طريقة تسيير الثانويات فقال إنها تسير سأبوياس، إذ تعتبر المؤسسة التربوية حسب ''الكلا'' مؤسسة إنتاجية لا بقاء فيها للمردودية وهو ما أدى إلى وجود ضغوط ومضايقات تمارس يوميا على الفرق البيداغوجية من خلال مختلف المذكرات والتعليمات الرسمية على حساب التحسن الحقيقي للتحصيل المعرفي للتلاميذ. وأشار في نفس السياق أيضا إلى السلطة البيداغوجية للأساتذة وسيادة مجالس الأقسام التي أصبحت تداس من سنة لأخرى من خلال التسجيلات المتوحشة بقرار من مديريات التربية. كما أشار ممثل ''الكلا'' إلى اتصالات يجريها التنظيم مع نقابات التربية بصفة خاصة ونقابات الوظيف العمومي بهدف الوصول إلى تنظيم حركة احتجاجية موحدة بالنظر إلى كون أن التنظيمات النقابية بالوظيف العمومي تربطها نفس المطالب.