حذّر وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم من احتمال ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية مرة أخرى سنة 2011 بالنظر إلى عدة عوامل خارجية، مبرزا أهمية الأمن الغذائي وعلاقته المباشرة بالسيادة الوطنية. وأوضح بلخادم في لقاء مع الفلاحين خصّص لشرح مضمون قانون العقار الفلاحي وحضره وزير الفلاحية والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن الجهود التي بذلتها الدولة قد مكنت من تقليص فاتورة المواد الغذائية المستوردة من 8 ملايير دولار سنة 2008 إلى 5.5 مليار دولار سنة 2009، متوقعا أن تنهي الجزائر سنة 2010 في نفس المستوى، كما أشار إلى أن الدولة وضعت بعض الإجراءات التحفيزية لتطوير صناعة الأجهزة الزراعية من خلال تشجيع الشراكة مع الأجانب واتخذت تدابير لتحفيز الإنتاج الوطني منها إجراءات مالية وأخرى جبائية وأيضا تشريعية، مضيفا أن المخطط الخماسي القادم يتضمن مجموعة من المشاريع لتحسين مستوى معيشة الفلاحين خاصة فيما يتعلق بتخزين الحبوب من خلال انجاز 39 صومعة وتطوير إمكانيات التخزين الأخرى من خلال انجاز 80 مخزن للتبريد بطاقة 1 مليون متر مكعب، وتطوير المساحات المسقية ب20 ألف هكتار، ودعا بالمناسبة الفلاحين إلى إبداء رأيهم وتشخيص المشاكل بدقة قصد الإسهام في تحقيق السياسة الفلاحية والتنبيه لبعض الخلل الذي يمكن أن يشوب تطبيقها.من جهته أكد وزير الفلاحة أن قانون العقار الفلاحي الذي يحدّد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة تمت صياغته بهدف تأمين وتعزيز حقوق الفلاح من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته، وأيضا تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي، لأن كل السياسات مبنية حسبه من أجل مصالحة الفلاحين مع قواهم وضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد .
