يشرع في تطبيق القرض الاستهلاكي الموجه للخواص والأسر بداية من جانفي الجاري، ويخص كافة المنتجات التي توفرها شركات منتجة في الجزائر، سواء عن طريق المادة النهائية أو التركيب والتجميع. تتضمن قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي السيارات السياحية والهواتف النقالة الذكية منها والعادية وأجهزة الكومبيوتر والألواح الرقمية، فضلا عن الأجهزة الكهرومنزلية بأنواعها والإلكترونية مثل أجهزة التلفزيونية والفيديو، يضاف إليها مختلف الأثاث والنسيج الموجه للتأثيث والمنازل والخزف والخزف المنزلي. وتم تحديد قائمة المنتجات المؤهلة لقروض الاستهلاك بناء على معطيات وفّرتها المؤسسات ومنظمات أرباب العمل والوزارات المعنية “الصناعة والتجارة والمالية”، وهي قائمة قابلة للتعديل والتوسيع بناء على ما يطرأ في السوق. وتهدف تحديد القائمة التي اعتمدت إلى دعم قطاعات الإنتاج المحلي وتشجيع المؤسسات الأجنبية على الدخول في شراكة أو إقامة فروع نشاط تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من القروض الاستهلاكية. مدة القرض ما بين 3 الى 60 شهرا حددت مدة القروض الاستهلاكية ما بين ثلاثة أشهر الى ستين شهرا، حسب نوعية المنتوج وقيمته، حيث ترتبط المدة أساسا بهذين العاملين، فحينما يتم اقتناء جهاز ألكتروني أو إعلام آلي يتم تحديد مدة زمنية تتزامن مع القيمة المالية المحددة ورزنامة التسديد، وغالبا ما تكون السيارات السياحية أطول مدة من حيث رزنامة التسديد. المساهمة الشخصية لا تتعدى ثلث الدخل ومن بين التدابير الأساسية المتصلة بالقرض الاستهلاكي، تحديد سقف المساهمة الشخصية التي لا يجب أن تتعدى 30 في المائة من الدخل الإجمالي لطالب القرض، وذلك بهدف تفادي حالات العسر على الدفع ولضمان هامش ضمان أكبر للبنوك أيضا، ولم يتم بالمقابل تحديد سقف لقيمة المبلغ المطلوب وإن كان متصلا بقدرة الزبون الطالب للقرض أيضا. لا نسبة إدماج للمنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي لم تحدد السلطات العمومية نسبة إدماج محددة وخصت بالإشارة أن المنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي يجب أن تكون منتجة محليا أو يشملها نظام التركيب والتجميع، ومع ذلك ترك للمشرع تحديد لاحقا آليات جديدة في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتأتي هذه الصيغة كحل توفيقي بعد الملاحظات المقدمة من قبل شركاء الجزائر التجاريين والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما الأوروبيين منهم، حيث ظل من الصعب تطبيق نسبة معينة وتقديم القرائن التي تبرر هذا الاختيار، حيث كانت السلطات تميل الى تحديد نسبة 40 في المائة في بداية الأمر، ليتم بعدها التخلي عن هذا الخيار. ويتم بناء على ذلك توسيع قائمة المنتجات المؤهلة لتصادق عليها لجنة وزارية مشتركة (المالية، الصناعة والمناجم والتجارة) يتم إنشاؤها. نسب الفوائد تحددها البنوك يرتقب أن تناط مهمة تحديد نسب الفوائد المطبقة على القروض الاستهلاكية لبنوك وفقا لمعطيات السوق وإن كانت متقاربة، حيث تبقى نسبة الفوائد المطبقة في مثل هذه النوعية من القروض أعلى من قروض الاستغلال والاستثمار، وبالتالي ينتظر أن تكون أعلى من معدلات النسب المعتمدة حاليا من قبل البنوك، وإن لم يتم توضيحها في القرار الوزاري المشترك الموقع بين وزارات المالية والتجارة والصناعة. وترتبط هذه القروض بمقاييس محددة، خاصة وأن قروض الاستهلاك قليلة الربحية وتسجل نسب عدم ملاءة وعدم قدرة على التسديد، وبالتالي غالبا ما تصاحب هذه القروض بضمانات، منها جعل اسم البطاقة الرمادية للسيارة مثلا لفائدة البنك والمطالبة بضمانات إضافية حسب القيمة المالية المطلوبة، فضلا عن القيام باتفاقيات خاصة في حالة العقود الجماعية مع الخدمات الاجتماعية للشركات والمؤسسات وطلب تأمينات أو طلب فتح حساب خاص والاقتطاع المباشر. إلزامية تقديم فواتير وشهادات من المؤسسات من بين الآليات المعتمدة بالنسبة لقروض الاستهلاك، أنه يُشترط لمنحه من قبل البنك، تقديم فاتورة باسم المستفيد مرفوقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض تُنتج أو تركّب في الجزائر.
