أعلن البنك الدولي في أحدث نشرة له أمس، عن تخفيض توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2016 إلى 37 دولارا للبرميل، مقابل 51 دولارا للبرميل في توقعاته لشهر أكتوبر 2015، وتوقع البنك الدولي أن تصل مستويات أسعار النفط إلى حدود 27 دولارا، مثلما توقع انخفاضا في أسعار المنتوجات الزراعية والسلع الأولية في بلدان الأسواق الناشئة. وبرر البنك الدولي انخفاض توقعاته عما كانت عليه في أكتوبر من السنة الماضية بعدة عوامل أبرزها، استئناف الصادرات الإيرانية بأسرع مما كان متوقعا، وزيادة مرونة الإنتاج الأمريكي بسبب خفض التكلفة وزيادة الكفاءة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتوقعات بضعف النمو في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية. وحسب نشرة البنك الدولي، فإن "أسعار النفط انخفضت بنسبة 47 في المائة عام 2015، ومن المتوقع أن تواصل التراجع بمتوسط سنوي يصل إلى 27 في المائة عام"، ويضيف التقرير مؤكدا أنه "من المتوقع أن تشهد الأسعار انتعاشا تدريجيا على مدار العام لأسباب عديدة. أولا، لأن الهبوط الحاد في أسعار النفط في أوائل 2016 غير مبرر تبريرا كاملا، فيما يبدو بالمحركات الأساسية للعرض والطلب للنفط، ومن المحتمل أن تعكس مسارها. ثانيا، من المتوقع أن تتحمل البلدان المنتجة للنفط بتكلفة عالية خسائر مستمرة وتزيد من خفض الإنتاج، وهو ما سيعوض على الأرجح أي طاقة إضافية قد تُطرح في السوق. ثالثا، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى حد ما مع تسجيل ارتفاع متواضع في النمو العالمي." ومن المتوقع تضيف نشرة البنك الدولي "أن يكون الانتعاش في أسعار النفط أقل مما حدث في حالات الهبوط الحاد السابقة في أعوام 2008 و1998 و1986. ويبقى السعر معرضا لمخاطر ضخمة تدفعه للهبوط."ويرى خبراء البنك الدولي أنه "وبخلاف أسواق النفط، من المتوقع أن تنخفض جميع مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسية عام 2016 بسبب استمرار المعروض الضخم، إضافة إلى بطء الطلب في بلدان الأسواق الناشئة في حالة السلع الأولية الصناعية"، وتؤكد هذه التوقعات الجديدة التذبذب الحاصل في الأسواق الدولية بسبب عدة عوامل أبرزها ما تعرفه أسواق النفط من منحنيات غير مستقرة، نتيجة عوامل طارئة يصعب ضبط مؤشراتها سواء من قبل الدول المنتجة أو المستوردة، كما تؤكد عودة إيران إلى السوق الدولية ثقل اقتصاد هذا البلد رغم السنوات الطويلة من الحصار الاقتصادي الذي ضربته المجموعة الدولية.