هدّد وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح المؤسسات التي لا تحترم معايير إدماج المعوقين فيها مثلما يقتضيه القانون، بالعقاب مؤكدا أن مفتشيات العمل ستقوم بتحقيقات في هذا الشأن وسيتم إحالة المؤسسات المخالفة للقانون على العدالة ·كشف الوزير الطيب لوح أن العديد من المؤسسات لا تحترم القانون فيما يخص إدماج المعوقين الذي يحدده القانون بنسبة 1 بالمائة وقال في هذا الشأن أنه تم تحرير عدة محاضر في هذا الشأن وتمت إحالتها على العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها· وأضاف الوزير لوح على هامش زيارته للديوان الوطني لأجهزة ولواحق المعاقين بمستشفى بن عكنون أن مفتشية العمل ستواصل عملها في هذا الشأن لمراقبة مدى تقيد المؤسسات بتطبيق القانون فيما يخص إدماج المعوقين وسيتم إحالة جميع المخالفين للقانون على الجهات القضائية·وفيما يخص بطاقة الشفاء أشار الوزير إلى أن ''أصحاب المصالح والمال ومستوردي الأدوية حاولوا التصدي لمشروع تعميم بطاقة الشفاء بالجزائر العاصمة، ولهذا تقرر العمل بها أولا في المدية وعنابة''· وكشف عن ''إلزام المرضى بإظهار بطاقة الشفاء قبل الخضوع للعلاج''· وأضاف الوزير في السياق نفسه أن ''الشفافية في التأمينات الاجتماعية التي جاء بها المشروع في ,2007 أثارت تخوف أصحاب النفوذ ومافيا استيراد الدواء''· وأضاف المتحدث على هامش زيارته التفقدية لمركز البطاقة الإلكترونية ''الشفاء'' أن ''الوزارة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلقيا الكثير من الصعوبات والضغوطات من أصحاب المصالح في الجزائر العاصمة، ولهذا قررنا أن ننطلق في تعميم المشروع من ولايات أخرى وهي المدية وعنابة في حين انطلقت العملية في العاصمة منذ ستة أشهر، وتم تسليم 5 ملايين بطاقةوسيتم قريبا حسب لوح تعميم إلزام كل المرضى بإظهار بطاقات ''الشفاء'' قبل الخضوع للكشف والعلاج، وهذا يدخل أيضا في إطار نظام التعاقد مع الأطباء الخواص العامين والخواص''·كما أوضح بأنه تم استلام أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية، في إطار التعويضات للمرضى· وكشف الوزير عن إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي، على أن يتم إنجاز المدرسة قبل السداسي الثاني من 2011 مضيفا أن الوزارة على وشك الانتهاء من صياغة المرسوم التنفيذي المتعلق بمركز البحث ليرافق بطاقة الشفاء، وسيتم منح تسييره للمهندسين الذين أشرفوا على مشروع بطاقة الشفاء·من جهته أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، برابح زبار إلى تورط عدد من إطارات وموظفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومديريات الصحة وصيادلة، في اختلاس اشتراكات المؤمّنين، وتمت إحالة ملفاتهم على التحقيق بكل من أم البواقي ووهران وسيدي بلعباس كما تمت إحالة هؤلاء على العدالة من أجل استكمال التحقيقات في القضايا المطروحة·ئ؟الإسراع في إنجاز الاتفاقية الجماعية للصحفيين مهم للغاية في سياق مغاير، أكد الوزير طيب لوح على ضرورة حماية حقوق الصحفيين المادية والمعنوية في إطار الاتفاقية الجماعية·وأوضح الوزير في تصريح صحفي، على هامش الزيارة التي قادته إلى مركز شخصنة البطاقة الإلكترونية ''الشفاء'' للمؤمَّن اجتماعيا ببن عكنون، أنه ''لا بد من حماية حقوق الصحفيين المادية والمعنوية في إطار الاتفاقية الجماعية'' وأنه ''من حق الصحفيين أن تكون لهم اتفاقية جماعية''· وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه الصحافة الجزائرية في ''المجتمع وتقدم البلاد وفي معالجة القضايا الهامة''·وبعد أن دعا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاقية الجماعية للصحفيين، التي وصفها ب''الهامة'' في مجال حماية حقوق الصحفيين، أكد استعداد وزارته للتكفل بهذا المجال في إطار ما يسمح به القانون· وكانت الاتحادية الوطنية للصحفيين الجزائريين قد أوضحت في وقت سابق أن الاتفاقية الجماعية للصحافة تتضمن تنظيم الجوانب الأساسية للعلاقات المهنية ومختلف مراحل المشوار المهني وشروط الترقية المهنية ومراجعة سلم الأجور والمنح والعلاوات الإضافية، والتأمينات الاجتماعية القاعدية والإضافية· ل ·ك