شرعت مختلف الإدارات العمومية في تسريح أصحاب عقود التشغيل الذين يدرسون في الجامعات لعدم، تزامنها مع توجيه المسؤولين المحليين تعليمات من أجل ضبط مواقيت عمال عقود ما قبل التشغيل على إثر القرار الأخير الذي أعلنت عنه الوصاية المتعلق بتطهير قوائم المستفيدين من الإدماج المهني من أجل كشف المتلاعبين بالملفات والمزورين، مع اتخاذ تدابير تقضي بإلغاء استفادة الذين يزاولون دراستهم ومسجلين ضمن برنامج الإدماج المهني باشرت عدد من الإدارات عملية غربلة وتسريح للموظفين في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل وفسخ عقودهم عملا بقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتضمن مراقبة المستفيدين من عقود الإدماج المهني بعد أن أظهرت التحقيقات الميدانية ورود أسماء في قوائم المستفيدين من عقود تشغيل حاملي الشهادات، وكذا عقود الإدماج المهني لفائدة عديمي المستوى الدراسي، في عدد من الإدارات العمومية، وجود العشرات من الاستفادات بطرق غير قانونية. وقام عدد من المسؤولين المحليين في مباشرة تطبيق هذا القرار عبر تعليمات تم نشرها على مستوى البلديات والدوائر ومختلف الإدارات العمومية تلزمهم بضرورة الحضور ومزاولة العمل يوميا لمدة 8 ساعات وليس مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك في إطار تفعيل مراقبة المستفيدين من هذه الصيغة، خصوصا أن المصالح المركزية شرعت منذ تعليمة الوصاية في التحقق عن طريقة الزيارات الفجائية من الحضور الفعلي للمستفيدين وهو ما خلق حالة استنفار على مستوى الإدارات. كما يعيش عدد من خريجي الجامعات واغلبهم من يزاولون دراستهم في خاصة بعد إلزام الهيئات العمومية من دوائر ومجالس محلية ومدراء مؤسسات عمومية بالإشراف الشخصي والقيام بمراقبة صارمة ومنتظمة على محتوى مصالحهم التي تستفيد من خدمات هذا الشباب والتحقق المسبق في وضعية الشباب الراغب من الاستفادة من أداء جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى المؤسسات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني، على اعتبار أن هذا البرنامج يتم تمويله بأموال عمومية وكل خلل أو خلال بأحد بنوده يعتبر تحويل هذه الأخيرة إلى غير الوجهة الشرعية التي وضعتها الدولة وتنشدها من أجل صرف هذه الأموال.