طالب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي بأن تكون هناك آلية لفرض وقف إطلاق النار في سوريا. وأكد وزراء خارجية دول الخليج في اجتماعهم في الرياض دعمهم لحل سياسي في سوريا. كما أكد البيان رفضه للتدخل الإيراني في المنطقة، بحسب قناة العربية. ويضم المجلس في عضويته السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان. وفي الأثناء، قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات العميد أسعد الزعبي، إن وفد المعارضة السورية لن يذهب إلى مفاوضات جنيف المتعلقة بإيجاد حل للأزمة في سوريا حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأضاف في تصريحات صحفية، أن التواجد في جنيف لا يعني بالضرورة التفاوض مع النظام السوري. ولفت إلى أن هيئة الحكم الانتقالي هي التي ستشرف على الدستور الجديد والانتخابات. وتابع، "قرار مجلس الأمن رقم 2118 ركز على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ودي ميستورا لا يمكنه أن يغير ذلك". من جهته، قال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إنها ستتخذ قريبًا قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة في المفاوضات المقررة في جنيف. وبعد تصريح لمبعوث الأممالمتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا بأن المباحثات ستركز على سلطة جديدة ودستور جديد وانتخابات، قال المسلط إن طرح الانتقال السياسي على جدول الأعمال أمر إيجابي. وأضاف "استمعنا إلى كلام السيد دي ميستورا وفيه نقاط على الأرض نلاحظ أنها تسير بشكل إيجابي".