حذرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من المساس بقيم الأسرة الجزائرية وثوابت المدرسة الجزائرية الأصيلة، مطالبة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور أن يحمي المجتمع والأسرة من "الأفكار الدخلية والمشاريع الهدامة". فيما دعت الجزائريين للوقوف صفا واحد أمام المخاطر التي تهدد الوطن. أوضحت الجمعية في بيان لها وقعه رئيسها عبد القادر قسوم، أنها تقف ضد جميع ما يهدد وجود الأسرة الجزائرية المسلمة وتماسكها، وتجدد رفضها لما تضمنته اتفاقية سيداو، ولما فيه من مصادمة لنصوص الشريعة وإفساد للفطرة الإنسانية النقية، داعية لحوار مجتمعي موسع في الأمور القابلة للاجتهاد، يشارك فيه فقهاء وعلماء الأمة المتخصصون، وكل القوى الفاعلة في الساحة الوطنية. وفيما يتعلق بالمنظومة التربوية، دعت الجمعية مختلف القائمين والفاعلين والشركاء في قطاع التربية والتعليم إلى تحمل المسؤولية وزيادة اليقظة في معالجة ملف الإصلاحات التربوية بإشراك كفاءات القطاع. رافضة محاولة طمس شخصية الأجيال الصاعدة و"نغريبهم"، بتجاوز القيم الأصلية "وخلخلة بنيانهم العقدي والقيمي، لصالح لغة وثقافة وقيم أجنبية دخيلة". كما دعت الجمعية إلى إحلال اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الجزائر "المحل اللائق بها" في المناهج والمقررات، مما يعز انتماء أبنائهم ويجعلهم –حسب الجمعية- متمسكين بشخصيتهم الوطنية الأصيلة، وشددت الجمعية على ضرورة أن يقف "الشرفاء" وقفة صادقة "دفاعا عن مقومات الأمة"، رافضة "مخططات مشاريع الاستعمار الثقافي والفكري الجديد". وبخصوص المخاطر التي تهدد الوطن، اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنها "واعية" بما تتعرض له البلاد من تهديدات، وما يحاك ضدها من "دسائس" تمس وحدتها واستقرارها وأمنها،داعية إلى الوقوف صفا واحدا أمام هذه المخاطر المحدقة بها، كما تدعوا كل أبناء الشعب إلى اليقظة والالتفاف حول المشترك الوطني، وإفشال كل محاولات التفرقة مهما كان مصدرها، وترى الجمعية –في بيانها- أن من أولويات هذه المرحلة "تقوية الصف الداخلي وتمتين النسيج المجتمعي"، ب"الوقوف مع القوى اليقظة الحية في البلاد دفاعا عن الأمة". كما دعت الجمعية ل"مطاردة اليأس المخيم" وتحقيق "الانسجام الوطني المؤسس على قيم المجتمع الجزائري الأصيلة".