توج الملتقى الدولي السادس للشيخ نحناح الذي اختتم اليوم الجمعة بالجزائر بعدة توصيات دعت الى تتبيث و ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مشاركتها الفعلية في صناعة القرار السياسي و الاجتماعي و التربوي و الاقتصادي في الدولة. و حث المشاركون في الملتقى على إعطاء "تفسير قانوني للمادة الدستورية 31 مكرر الخاصة بترقية المرأة عن طريق تحويلها لقانون عضوي وبعدها لقوانين تفصيلية، و أعلن الملتقى في ذات السياق عن تأسيس لجنة نسوية وطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة ، و في هذا الشأن دعا رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني إلى فتح أبواب الانخراط في الحركة للعنصر النسوي. و بعد أن أشاد بالمواقف المشرفة للمرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية أكد السيد أبو جرة سلطاني على ضرورة مشاركتها في تشييد الجزائر عن طريق مساهمتها الفعلية والمكثفة في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للدولة. الى جانب ذلك حث المشاركون في الملتقى على ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة الجزائري و تعديله و تطويره "بما يحافظ على وحدة و استقرار الأسرة و تماسكها ضمن هوية المجتمع الجزائري" مع مناشدة الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني إلى تكوين "حصن منيع ضد المفاهيم الدخلية على المجتمع الجزائري و قيمه، كما دعوا إلى ترقية المصالحة الوطنية إلى "عفو شامل بشروطه الدستورية والمجتمعية لاستكمال استتباب الأمن وحقن الدماء". وأدان المشاركون "الاعتداء الاجرامي الأخير الذي راح ضحيته أعوان الدرك الوطني ببرج بوعريريج" داعين إلى اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة من اجل التصدي لمثل هذه العمليات الاجرامية". ومن جهة أخرى أشاد المشاركون ب"وقفة الوفاء للشيخ محفوظ نحناح (مؤسس الحركة( التي جسدها ما يقارب 25 ألف مناضل من 48 ولاية في تجمع حاشد بملعب 20 أوت و هذا لتجديد العهد مع الحركة و نفض الغبار" عليها على حد تعبير السيد أبو جرة سلطاني، و في الأخير ثمن المشاركون في الملتقى الموقف المشرف للدولة الجزائرية شعبا و حكومة في مساندة القضايا العادلة في العالم و في مقدمتها القضية الفلسطينية، للتذكير فقد تم تنظيم هذا الملتقى السنوي الدولي السادس للشيخ نحناح حول موضوع "المواطنة و الحقوق السياسية للمرأة" من طرف حركة مجتمع السلم و شهد مشاركة كوكبة من المفكرين و العلماء من الجزائر و العالم العربي و الاسلامي.