احتج أمس الأحد العشرات من عمال وإطارات مصنع الإسمنت بالشلف على ما سموه "تلاعب" الإدارة بحقوقهم المادية وعدم الاعتراف بجهودهم في تطوير القدرة الإنتاجية بزيادة 137 ألف طن نهاية الموسوم الماضي فوق القدرة النظرية التي تزيد على 2 مليون طن سنويا لمادة الإسمنت. وكشفت مصادر عمالية أن المحتجين أغلقوا المدخل الرئيسي للمصنع ومنعوا الشاحنات من دخول محيط المؤسسة. كما اصطفوا على جوانب هامة من البوابة الرئيسية، حاملين شعارات منددة للحالة السيئة التي بلغها العمال من حيث تأخر قبض رواتبهم الشهرية ومنحة النجاعة المستمدة من الأرباح السنوية للمصنع الذي بدا مشلولا بالكامل بسبب امتناع المحتجين عن العدول على خيار الإضراب الذي اعتبره أصحاب البذلة الصفراء من العمال والإطارات مواتيا لإسماع أصواتهم لدى الجهات المركزية، حيث رفعوا يافطة عريضة تطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل في تسيير المؤسسة وموجة المضاربة في أسعار الإسمنت في السوق السوداء والتعسف الممارس في حق العمال من قبل الإدارة التي لم تشأ اللجوء إلى أسلوب الحوار لثني المضربين عن إغلاق المصنع، بل تعمدت تجاهلهم والحديث عبر أمواج الأثير بأن الترسانة المضربة لا تمثل سوى نفسها ولا تشكل الغالبية في المصنع، وهو ما نفاه المضربون الذين ظهروا بعدد معتبر سمح لهم بإغلاق المدخل الرئيسي للمؤسسة ورفض مديرها النزول إلى ساحة الاحتجاج. وحسب المعطيات، فإن الاحتجاج جاء نتيجة حتمية للتدابير غير العادلة في صرف منحة النجاعة السنوية واعتماد معايير غامضة في صرفها بحجة أن المصنع لم يحقق الهدف المنشود للسنة الماضية ببلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى حدود 2.5 مليون طن من الإسمنت، غير أن هذا المبرر سرعان ما كذبه المحتجون الذين قالوا إن المؤسسة حققت أهدافها السنوية بوصولها إلى إنتاج 2 مليون طن وبزيادة إضافية فاقت 137 ألف طن، معتبرين أن المغالطات التي بدرت من المدير العام محاولة لتأليب الجهات الوصية على العمال المحتجين. المضربون طالبوا الحكومة ووالي الشلف بإيفاد لجنة تحقيق في المصنع لبحث أسباب الاحتقان داخل المؤسسة، كما طالبوا بالتحقيق في مديريتي الإنتاج والموارد البشرية، مصرين على مواصلة إغلاق المصنع إذا لم يتم فتح حوار جدي معهم من قبل الجهات الوصية، غير آبهين في أن واحد بنقابة المؤسسة التي لم تفعل شيئا ذا بال للوقوف مع المحتجين سوى تحرير بيان مقتضب لإبداء تضامنها معهم، في الوقت الذي كان ينتظر منها حسب تصريحات المحتجين الوقوف معها في الإضراب والتنديد بحجم التعسف المسلط في حقهم من قبل الإدارة.