أبدت المديرية العامة للأمن الوطني ''امتعاضا'' حيال تصريحات رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي دعا إلى وضع كاميرات على مستوى مراكز الشرطة لوضع حد نهائي لما قال إنه ''تجاوزات لبعض عناصر الشرطة'' تتمثل أساسا في العنف الجسدي والبسيكولوجي ضد المشكوك فيهم أثناء الاستنطاق · وقال رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني خالد عمارة ل''البلاد''، إن ''الحديث عن وجود تجاوزات من عناصر الشرطة يتطلب الإتيان بدليل دون توجيه اتهامات باطلة لعناصرها''· وأضاف محدثنا معقبا على تصريحات قسنطيني بتحفظ شديد ''على كل، في حالة تسجيل أية تجاوزات من قبل عناصرنا فإن المفتشية العامة للأمن الوطني ستفتح تحقيقا في تلك الادعاءات''· من جانبه، أكّد فاروق قسنطيني ''اتهاماته'' لجهاز الشرطة وقال إنه ''مسؤول على التصريحات التي أطلقها قي حق المؤسسة الأمنية نهاية الأسبوع عما رصدته اللجنة الاستشارية من بعض الممارسات اللاقانونية المرتكبة من عدد من أفراد الشرطة''· وبخصوص عدم وجود ''الأدلة'' التي طالب بها مسؤول خلية الاتصال، قال قسنطيني إنه ''لما يتكلم مواطن واثنان وعشرة وأكثر·· فهذا دليل على ما تحدثنا عنه''، في إشارة إلى أن موضوع ''التجاوزات'' معروف لدى العام والخاص ولا يحتاج إلى دليل ملموس للتأكد· وبصيغة التحدي خاطب قسنطيني مسؤول خلية الاتصال خالد عمارة قائلا ''أنا أعلم أن هنالك تجاوزات وهو كذلك يعلم - يقصد خالد عمارة - والشعب الجزائري كله يعلم التجاوزات التي تحدثت عنها''· وحرص قسنطيني على تمرير توضيح إلى المديرية العامة للأمن الوطني مفاده أن ما تضمنته تصريحاته لا تعني بأي شكل من الأشكال وضع مسؤولي الجهاز الأمني في حرج أمام الرأي العام، حيث قال محدثنا ''لما ننتقد جهة ما، فهذا سيكون لا محالة للمصلحة العامة بحيث ستبادر لإصلاح ما هو موجود من خلل لديها''· ويشير كلام قسنطيني إلى حاجة المجتمع ومؤسسات الدولة إلى نقاش وحوار مسؤول حول النقائص والاختلالات التي تعترض أداءهما بشكل فعّال، من أجل تحسين هذا الأداء والكشف عن مناحي النقص والضعف فيه · وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قطع على نفسه عهدا بمواجهة مثل هذه النقائص وتصحيحها، حيث قال حين تنصيبه شهر جويلية الماضي''لقد جئت لأحارب التجاوزات في جهاز الشرطة''·