كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني الخميس بالجزائر العاصمة عن "وجود نقائص" في مجال الحقوق الاجتماعية للجزائريين مثمنا في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحالة الاجتماعية لمواطنيها. واوضح السيد قسنطيني خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول موضوع عدم التمييز في الصكوك الدولية و التشريع تحت شعار "لا للتمييز" ان الكثير من الشباب الجزائري يعاني من مشاكل اجتماعية و لاسيما البطالة و عدم وجود سكن يأويهم منوها في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر للقضاء على هذه المشاكل. كما كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان عن وجود تجاوزات على مستوى مراكز الشرطة قائلا ان "بعض أعوان الشرطة يستعملون العنف الجسدي و البسيكلوجي ضد المشكوك فيهم أثناء الاستنطاق" مؤكدا أن اللجنة ستقترح وضع كاميرات على مستوى هذه المراكز لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات. أما فيما يخص موضوع التمييز اكد السيد قسنطيني انه أصبح من الضروري القضاء على هذه الظاهرة نهائيا مضيفا ان التمييز أخذ في الآونة ألأخيرة أشكالا جديدة يصعب كشفها في بعض الأحيان. ومن أشكال التمييز على المستوى الرفيع -- يذكر السيد قسنطيني -- هو التمييز بين الدول في مجال فرض اجراءات "قاسية" بالنسبة لتنقل الأشخاص و كذا النظرة إلى الآخر سواء كان أجنبيا أو مواطنا عاديا على انه "أكبر عدو".